قال وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أثناء تعليقه مساء اليوم على اجتماع مجلس الوزراء إن الحكومة أجازت تقسيم الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” إلى 4 شركات.
وأضاف ولد محمد صالح أن الشركة الأم ستبقى باسم “صوملك”، على أن تكون هناك شركة خاصة بتوريد الكهرباء ونقلها، وأخرى توزع الكهرباء وتسوقها، وثالثة معنية بالقطاع الريفي.
الوزير أكد – خلال المؤتمر الصحفي الوزاري – أن هذا التقسيم تم التوصل إليه من خلال دراسات أجرتها وزارة البترول والطاقة والمعادن، من أجل تطوير القطاع، وضمان ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء في العام 2030
