الأخبار

غزواني يشرف على انطلاق ملتقى دولي حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان في الساحل

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات في انواكشوط، على انطلاق أشغال ملتقى دولي منظم تحت عنوان: “الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل”.

وسيتابع المشاركون في الملتقى على مدى يومين جملة من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع، البيئية والمصادر التنموية والنزاعات فيها.

ويشكل هذا الملتقى المنظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، فرصة لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في هذه المنطقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها.

وستتيح المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وشركاؤها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية جيدة بناء على هذه المعطيات.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية الحضور الفاعل لموريتانيا خلال الفترة الأخيرة في مختلف المحافل الأوروبية والإفريقية والتي كان آخرها مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الأيام الأوروبية حول التنمية التي احتضنتها العاصمة البلجيكية يومي 21 و22 يونيو الجاري.

وهذه هي المرة الأولى التي يُدعى فيها رئيس موريتاني إلى هذا المنتدى، الذي يتم اختيار رؤساء الدول المدعوين له، بناء على جهودهم في ترسيخ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويترجم هذا التوجه المكانة التي أصبحت موريتانيا تتمتع بها إقليميا وقاريا وعالميا بوصفها دولة محورية يجب التعاطي معها في مختلف الإجراءات المتعلقة بمنطقة الساحل وبقضايا القارة بصفة عامة.

وتستند الدبلوماسية النشطة التي أصبحت بلادنا تنتهجها مؤخرا، على جملة من المعطيات التي تدعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل الدولية، بدء بموقعها الاستراتيجي، وإمكاناتها الهائلة في مجالات التعدين والطاقة ومصايد الأسماك والموارد الزراعية والرعوية، وبما تتوفر عليه من فرص استثمار واعدة في مختلف المجالات.

وحضر حفل الافتتاح معالي الوزير الأول، السيد محمد بلال مسعود، ورئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرتان المستشارتان برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، ووالي انواكشوط الغربية، ورئيسة جهة انواكشوط، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى