كشفت مصادر إعلامية عن توجه الحكومة إلى الاحتفاظ بالتشكيلة الحالية للجنة المستقلة للانتخابات رغم انتهاء مأموريتها في يونيو المقبل، ولكن القانون يقول إنها إذا بدأت عملية انتخابية فإنها تستمر إلى أن تنهيها.
وتقول تلك المصادر إن الحكومة توصلت إلى هذا المخرج القانوني الأخير تفاديا لتجديد اللجنة بعد أن طلبت الحكومة استشارة قانونية بهذا الخصوص من بعض المختضين وفقهاء القانون الدستوري.
