أبدى عدد من المهتمين بمجريات عمل لجنة التحقيق البرلمانية ارتياحهم لما قام به الوزير والدبلوماسي د. اسلكو ولد أحمد ازيدبيه من إعلانه ضمنيا الاستقالة من منصبه كسفير لموريتانيا بايطاليا على خلفية استدعاىه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية
واتهم ولد أحمد إزيدبيه ، الذي عمل لفترة مديرا لديوان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لجنة التحقيق البرلمانية بالزج باسمه في موضوع لا صلة له به وهو منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق.
ولد أحمد إزيدبيه الذي تولى إدارة ديوان الرئيس السابق بين مايو 2011 وسبتمبر 2013 قال في تدوينة على الفيسبوك إن ملف الجزيرة يحتوي على كم كبير “من التناقضات كان بوسع اللجنة -ومن يتحكم فيها- أن تأخذه في الحسبان تفاديا للدوس على شرفي”، على حد تعبيره. وقال إن اللجنة استندت في اتهامها له على شهادة مستشار سابق في الرئاسة “تطوّع” للإدلاء بشهادته أمام اللجنة، في إشارة لوزير العدل الأسبق إبراهيم ولد داداه.
وأضاف ولد ازيدبيه: “ولكي أتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس -ظلما وعدوانا-، قررت العزوف عن أية التزامات سابقة”. وهو ما يمكن أن يفسّر على أنه استقالة من منصبه الدبلوماسي الذي تولّاه في مارس الماضي.
وقد رأى البعض أن ما قام به ولد ازيدبيه شجاعة لم يمتلكها غيره من وزراء ومسؤولين أجلستهم لجنة التحقيق البرلمانية على كرسي الاعتراف لمرات عدة وأيام معدودة.
