حصلت وكالة الأخبار على أبرز النقاط العالقة بين طرفي المفاوضات التي انطلقت البارحة في فندق “تيرس” بمدينة الزويرات بين وفد يمثل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – حسب تأكيداته في انطلاقة الجلسة الأولى – ومناديب العمال المضربين منذ أكثر من شهر ونصف.
ويصل عدد هذه النقاط حسب المصادر التي تحدثت لوكالة الأخبار إلى ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها توقيت توقيف الإضراب وعودة العمال إلى العمل، إضافة لقضيتي نفاذ اتفاق 2014 القاضي بزيادة الرواتب، وإقرار وصرف علاوات تشيجيعية للعمال مقابل إنتاجيتهم، فيما تجاوز الوفد نقاطا أخرى كإلغاء جميع قرارات الفصل والعقوبة عن العمال، وصرف رواتبهم خلال فترة الإضراب.
ويتشكل الوفد الممثل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من النائب البرلماني با ببكر يحي رئيسا، وبعضوية نائبي مدينة الزويرات حمود ولد المالحة، ومحمد ولد السالك، إضافة لنائب مدير شركة “اسنيم” على مستوى الزويرات ورئيس قطاع المعادن فيها بال آمدو تيجان.
وهذه هي أبرز النقاط الخلافية
1- توقيت العودة للعمال: حيث طلبت اللجنة عودة العمال فورا، على أن يصل المدير العام لشركة “اسنيم” ومدير المصادر البشرية إلى الزويرات لبدأ المفاوضات مع مناديب العمال، كما وضعت أمام المناديب خيارا آخر، وهو أن يعود العمال لعملهم وينهوا إضرابهم، ويمسك الموفد الرئاسي بالملف ويتابع تفاصيله ونقاشه معه لتحقيق المتاح من المطالب. حسب قوله.
أما مناديب العمال فقد اقترحوا أن يبدأ المفاوضات فورا، وفي ظل استمرار الإضراب، وتوضع النقاط على جدول النقاش ليتم الحسم فيها، والاتفاق عليها، وبعدها يعود العمال إلى عملهم بعد توقيع الاتفاق بشكل نهائي، وتوفير ضمانات رئاسية لتنفيذه، لأن تجربتهم أثبتت أن مجرد التوقيع على الاتفاق لا يكفي.
2- زيادة الرواتب تنفيذا لاتفاق 2014: وقد رأت اللجنة الموفدة من الرئاسة تأجيل هذه النقاط لمدة أسبوع، على أن يبدأ نقاشها بشكل جدي مع الإدارة بعد عودة العمال إلى عملهم، وتجاوز جو الشحن القائم.
أما مناديب العمال فقد أكدوا خلال مداخلاتهم أن هذه النقطة كانت هي السبب الأبرز لدخول العمال في الإضراب أصلا، وسبق لهم أن وقعوا بشأنها اتفاقا مع الإدارة برعاية السلطات الإدارية ولم تف الإدارة باتفاقها ولم تحترم تعهداتها، مشيرين إلى أنهم لا يمكن أن يعودوا إلى العمال بدون تحقيق شيء على مستوى هذه النقطة.
3- ملف العلاوات: ويطالب مناديب العمال بوضع ضوابط وقواعد واضحة توقف الجدل المتجدد حوله منذ فترة، وذلك بوضع نسبة ثابتة للعمال في الإنتاج، ترتفع بارتفاع الإنتاج، وتتراجع بتراجعه، معتبرين أن هذا سيشكل حافزا للمهم للعامل لأنه حينها سيكون ينتج لنفسه، وينعكس جهده عليه.
أما الوفد الحكومي فقد اعتبر أن نقاش هذه النقطة يحتاج هو الآخر لمهلة زمنية، لأن أي بند يضيف أعباء مالية جديدة على الشركة في الظروف الحالية التي تمر سيكون بحاجة لمزيد من النقاش والإنضاج في أجواء أقل شحنا من الأجواء الحالية.
وقد عقد الطرفان حتى الآن جلستي تفاوض، بدأت الأولى منهما الساعة (20:30 مساء) من مساء الجمعة، وانتهت حوالي الساعة (10:20 مساء)، حيث رفعت لتعميق التشاور الداخلي داخل كل طرف على حدة، ودراسة مقترح الطرف الآخر.
وخلال فترة الاستراحة التقى الطرفان على حفل عشاء في الفندق المملوك للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، قبل أن يعودا معا إلى طاولة المفاوضات في فندق “تيرس”.
وبدأ الجلسة الثانية من المفاوضات حوالي الساعة (02:20 صباحا)، واستمرت حتى الساعة (07:30 صباحا)، حيث تم رفعها مجددا دون التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية، فيما اتفق الطرفان على تعميق النقاش، ودراسة الخيارات المتاحة في النقاط الخلافية، وبحث كل طرف عن التنازلات التي يمكنه تقديمه دعما للتوافق، وإنهاء للأزمة المتفاقمة، والتي يعود ضررها على البلاد ككل.
