قال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي باب، إن المجموعة الدولية أجمعت على ضرورة إرساء تعاون دولي كفيل بمواجهة نشاطات الشبكات الإرهابية وآثارها المدمرة على أمن وتنمية الدول.
وأكد ولد سيدي باب أن المجموعة الدولية “وضعت إطارا تشريعيا يؤسس للمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال مجموعة من الآيات القانونية”.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي باب، لدى افتتاحه ورشة تكوينية حول الإطار القانوني لمحاربة الإرهاب والتحقيقات الجنائية والتعاون الدولي لصالح موظفي العدالة الجنائية، إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ظل ولا يزال يؤكد في المناسبات الوطنية والدولية على خطورة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.
وبدورها أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة ماري كارولين اندونغ، على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الخطيرة من خلال إشراك ضباط الشرطة القضائية لمواجهة لهذا الخطر.
وأشارت الى أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال القضاء الجنائي حول الإطار الدولي والمحلي لمكافحة الإرهاب والتعرف على تقنيات البحث والتخطيط وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين في هذا الحقل.
