كثفت السلطات الموريتانية من حراكها الدبلوماسي بعد خرق القوات السنغالية الاتفاق حل الأزمة الغامبية ، الذي توصلت إليه الأطراف بوساطة قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد ولد عبد العزيز ونظيره الغيني ألفا كوندى .
وقالت مصادر مطلع إن الرئاسة الموريتانية أجرت اتصالا بالرئيس الغيني والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وأكدت أن الاتفاق الذي رعته بشأن تنحي جامي عن السلطة تم خرقه من قبل الجارة السنغال التي دخلت قواتها في الأراضي الغامبية ، إضافات إلى تصريحات غير ودية لوزير خارجيتها.
وحسب المصدر فإن الرئاسة الموريتانية أبلغت الأطراف المعنية أن بنود الاتفاق لم ينفذ منها إلا مغادر الرئيس البلاد، وأن “ما حصل مؤخرا يعتير خرقا للاتفاق، ولا علاقة له به” داعية إلى تنفيذ باقي البنود، ومباشرة بارو لمهامه في أقرب وقت.
وينص البند 14 من بنود اتفاق تنحي جامي عن السلطة ومغادرة البلاد على “التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بوضع حد لجميع العمليات العسكرية في غامبيا، والسعي إلى حل سلمي للأزمة السياسية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أكدت أن بارو سيتوجه إلى غامبيا، لكن “بعد تأمين جميع أرجاء البلاد”.
