افرجت الادارة العامة للأمن الوطني عن مذكرة تحولات في سلك الوكلاء قامت بناء عليها بتحويلات واسعة داخل سلك الوكلاء.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة فقد شملت هذه التحويلات بشكل أوسع شرطة المطار التي تم تحويل الكثير من عناصرها و توزيعه بين المفوضيات، بينما تم تحويل عناصر جدد إلي المفوضية تمت تنقينهم من مختلف المفوضيات، وذلك بناء على تقارير كان مفوض المطار قد أرسلها للمطالبة بتغيير العناصر القديمة في المفوضية الذين يتهمهم بأنهم وراء الكثير من الممارسات التي تأثر على سمعة الجهاز،حسب مصادر مطلعة،كما شملت هذه التحويلات مفوضية الشرطة القضائية التي وفدت اليها عناصر كان بعضها في إدارة الجوزات والحماية الترابية ، مثل محمدو ولد المختار،والبعض في مفوضية الشرطة بالكوارب مثل داهي،وحسب المصادر فإن تحويل هذين العنصرين إلى المفوضية جاء بناء على رغبة من المفوض الذي يترأسها علي ولد لمام، الذي كان على علاقة بهما أيام كان رئيس قسم الشرطة القضائية في مفوضية تفرغ زينة.
