طالبت النيابة الموريتانية، بإعدام سيدي محمد ولد هيداله نجل الرئيس الأسبق محمد خونه، وإلغاء أحكام التبرئة الصادرة في حق بقية رفاقه المشمولين في ملف مخدرات.
فقد تمت مطالبة النيابة بإعدام ولد هيداله، خلال جلسة إعادة محاكمة المتهمين يومي الأربعاء والخميس، والتي تغيب عنها ثلاثة من المتهمين الذين تمت تبرئتهم، حيث طالبت النيابة بإلغاء أحكام التبرئة في حقهم، كما طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة في حق متهمين آخرين، داعية محكمة الإستئناف لإصدار حكم بسجنهم ثلاثين سنة والحكم بإعدام سيدي محمد ولد هيداله، المحكوم عليه بالسجن النافذ خمسة عشر سنة من طرف المحكمة الجنائية.
وقال بعض المراقبين لمجريات إعادة المحاكمة، إن أداء دفاع المتهمين كان دون المستوى.
