كانت مقاطعة كرو في العقود الماضية أيام حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع تعيش استقطابا سياسيا حادا بين قطبين متصارعين من الموالاة يُسفر عن اصطفاف الناخبين لأقرب الخصمين المتنافسين للنظام الحاكم.
تلك الميزة تمنح للطرف الأقرب أن يكون ممثلا للسلطة في الحيز الجغرافي المعني به، وقد استوى في هذه السياسة كافة المجتمع الموريتاني، وكانت كرو من أهم مراكز النظام آنذاك حيث أسندت حقيبتا الخارجية والداخلية لشخصيتين متصارعتين محليا.
وكان دوران ميزان القوة، ومزاج رأس النظام، هو الذي يتم على أساسه اختيار أقوى الأجنحة المتصارعة محليا، والتي عم نفوذ أحد سياسيها ولاية العصابة عموما.
لكن ما نشاهده اليوم – أيام النظام الحلي – مُحير ومثير للاستغراب! ذلك أنه لا أحد في مرحلة من القرب من السلطة بحيث يؤثر فيها وينصحها بضرورة تقدير تضحيات أنصارها ووقوفهم معها في وجه خصومها السياسيين، ولا أحد من الموالين الأقوياء يستطيع أن يمُد لهم العون من تلقاء نفسه.
لنفترض مثلا أن بعض السياسيين من الموالاة أخطأ في موقف ما، لكن البعض الآخر وقف مع النظام وضحى بالغالي والنفيس في سبيله، وقد أثبتت ذلك صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بلغت نسبة التصويت للرئيس محمد ولد عبد العزيز أكثر من 70% واحتلت كرو صدارة ولاية العصابة في نسبة المشاركة ونسبة التصويت للرئيس.
لكن ما حيَّر سكان المقاطعة أن يظل بعض الفاعلين السياسيين من أبنائهم متغافلين وكأنهم خارج ما يجري! فهل يستقيل هؤلاء الأطر احتراما لمقاطعتهم؟
سيدي محمد ولد أحمد
