نددت المعارضة المعارضة الموريتانية بابتزاز النظام الحاكم فى موريتانيا للفقراء الباحثين عن مخرج من الوضعية الإقتصادية الصعبة، وطالبت بالغاء الشروط المتعلقة بالتنقيب عن الذهب فى صحراء تازيازت مع توفير الأمن للمواطنين.
وطالب الحكومة بالغاء الجمركة والترخيص، والإكتفاء بضريبة على المحصول من أجل تسهيل العملية، والسماح للفقراء بممارسة أنشطتهم التقليدية لمواجهة الفقر والحرمان.
وهذا نص البيان :
تعيش بلادنا منذ أسابيع على وقع ما أصبح يعرف ب”حمى الذهب” التي أصابت شرائح عديدة من مواطنينا، دفعها الفقر المدقع والحرمان من خيرات بلدها إلى تصديق بريق الأمل في الخروج من وضعها المزري الذي شكله الاعلان عن اكتشاف كميات من المعدن النفيس في فيافي تازيازت.
والغريب في الأمر، هو أن النظام سارع، ببديهته المعروفة في التحصيل على كاهل المواطن، إلى وضع العراقيل أمام المنقبين باستصدار قوانين وإتاوات جمركية وغيرها من إجراءات جائرة من شأنها أن تمكن الزمرة الحاكمة من تحويل التنقيب الحر إلى ضرع جديد تُحْلَبُ منه الدولة والمواطن لصالح نزر قليل من المتحكمين.
وهكذا، فبدل أن ينتفع الفقراء والشباب العاطل عن العمل وغيرهم ممن حرموا الانتفاع بخيرات الوطن، أصبحوا مجبرين على دفع ثمن أحلام قد لا تتحقق في سابقة غريبة لا يمكن وصفها إلا بأنها قمة في تجسيد أساليب الابتزاز المافيوية! إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة، حرصا منا على الدفاع عن مصلحة المواطنين وسعيا منا إلى إعادة الأمور إلى نصابها في هذا الموضوع:
ندد أشد تنديد بسياسة الابتزاز الفاضح التي ينتهزها النظام تجاه المنقبين عن الذهب في تازازت؛
نطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على التنقيب مسبقا واستبدالها بضريبة على المحصول، حتى نضمن للمواطنين أدنى حقوقهم في الاستثمار المربح؛
ندعو السلطات إلى القيام بدورها في تأمين المنقبين وضبط نشاطهم و تسهيله بدل وضع العراقيل أمامهم.
نواكشوط، 30 ابريل 2016
اللجنة التنفيذية للمنتدى
