أكدت الغرفة المدنية والاجتماعية في المحكمة العليا بموريتانيا عدم شرعية قرار فصل الصحفي الموريتاني ماموني ولد المختار من عمله في الوكالة الموريتانية للأنباء “الرسمية” قبل أربع سنوات، وذلك بتأكيدها لحكم الاستئناف.
وأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا حكمها الثلاثاء 15 مارس 2016، ورفضت التعقيب الذي تقدمت به الوكالة الموريتانية للأنباء على حكم محكمة الاستئناف الصادر ضدها العام الماضي، والقاضي بتعويض الصحفي ماموني ولد المختار مبلغ 14.7 مليون أوقية.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى درجات التقاضي في موريتانيا، وقد أعلن محامي ولد المختار أن سيبدأ فورا في إجراءات تنفيذ الحكم بتوجيه رسائل إلى الجهات المعنية رفقة نص الحكم الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا.
وسبق لمحكمة الشغل أن أصدرت حكما في العام 2013 بتعويض ولد المختار مبلغ 20.4 مليون أوقية مقابل فصله التعسفي من عمله في الوكالة الرسمية، وهو المبلغ الذي قلصته محكمة الاستئناف في العام 2015 إلى 14.7 مليون أوقية.
وكان ولد المختار قد فصل دون حقوق من عمله في الوكالة الرسمية، قبل أربع سنوات .
