انطلق مساء الخميس في انواكشوط لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية ومجموعة من 400 شاب موريتاني في مدرج بكلية العلوم الجديدة.
وقد تميز الرئيس ولد عبد العزيز على امتداد الوقت الذى استغرقه اللقاء على قدر كبير من الإنفتاح والأريحية خصوصا عند تدخله المستمر لإتاحة الوقت الكافي للمداخلات التى تنتقد نظام حكمه .
وقد أكد الرئيس ولد عبد العزيز خلال كلمة مقتضبة عند افتتاح اللقاء على أهمية تجديد الطبقة السياسية من أجل ضح دماء جديدة في سياسة البلاد.
كما أكد على تطور مؤشرات الاقتصاد من خلال التحكم في التضخم وتحقيق رصيد قدره مليار و107 ملايين دولار وانخفاض نسب ةالبطالة من 30 في المائة إلى 10 في المائة.
وفي إطار الجهود االمتعلقة بسوق العمل اشار ولد عبد العزيز على أهمية التكوين المهني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وأشار إلى استفاد التهذيب الوطني من مدارس متخصصة كمدرسة المهندسين ومدرسة المعادن إضافة إلى انشاء كليات متخصصة في الطب والعلوم والتكنولوجيا.
بعض المتدخلين خرج عن موضوع اللقاء وطالب الرئيس ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية رئاسية ثانية..
معتبرا أنه حان الوقت من أجل أن يلعب الشباب دوره في قيادة البلد وحمل المشعل من خلال تجديد الطبقة السياسية.
وفي اطار النقاش مع الشباب قال الرئيس إن كبت الحريات لايفيد، وإنما موريتانيا قادمة من تلك الحقبة ولم تفدها أي شيء.
وأضاف “الحل فعلا هو ما اقترحه بعض العلماء علينا قبل أيام بتعزيز مكانة الدين في حياة الناس، وإعطاء قيمة للعلوم الشرعية ورفع ضاربها داخل التعليم”.
وانتقد رئيس الجمهورية تسييس الدين، واستغلال الحوادث التي تحدث داخل البلد لتقويض الدولة وأسسها. قائلا إن الذي استهدف هو النظام وليس الدين، لأن الدين محل اتفاق بين الموريتانيين.
كما اتهم الرئيس منظمة الشفافية العالمية بتسسيس المعطيات، واستهداف بلدان بعينها، بناء على مطعيات يزودها بها أشخاص معارضون للنظام في أغلبهم.
وقال إن وزارة الاقتصاد والتنمية أجرت أبحاثا على الموضوع، وأكدت لها تسييس عمل منظمة الشفافية الدولية، متهما أطرافا داخلية كانت تستفيد من الأنظمة السابقة بالوقوف خلف المعطيات التي تعتمد عليها منظمة الشفافية.
وأكد الرئيس أن موريتانيا ضاعفت ميزانيتها عدة مرات خلال الأعوام الماضية، لكن منظمة الشفافية رفضت اعتبار ذلك بسبب مواقفها، مؤكدا أنهم سيواصلون تزويدها بالمعلومات، رغم أنها تتعمد “ظلم بعض البلدان”.
كما تحدث عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الرؤساء، حيث توضع رقابة خاصة على الرؤساء الأفارقة، قائلا: “عندما يشتري رئيس إفريقي منزلا في باريس بنصف مليار دولار، أو بمليار دولار، يشنع عليه، مع أن هناك رؤساء دول أخرى يشترون شوارع بأكملها دون أن يتم الحديث عنهم”.
وأضاف الرئيس الموريتاني أنهم تعرفوا على الأشخاص الذين يزودون منظمة الشفافية الدولية بالمعطيات، مؤكدا أن نسبة 80% من معارضي النظام، ومن المستفيدين من الأنظمة السابقة.
وفي سياق آخر كشف أحد الأطباء العاملين بمركز أمراض القلب بموريتانيا عن فضيحة داخل القطاع، كلفت البلاد عشرات الملايين من خلال الرفع إلي تونس، مع فقدان أنفس عزيزة لم تجد من يهتم بها.
وقال الرائد بالحرس الوطني خالد ولد بيه والعامل بمركز أمراض القلب في كلمة أمام الرئيس إن رفاقه أجروا 800 عملية خلال الفترة الماضية، غير أنهم عاجزون عن اجراء عمليات أخري مطلوبة رغم أن تكلفتها لا تتجاوز 50 مليون أوقية، وكتبت بها عدة رسائل دون جدوي.
وأكد الرئيس في رده علي الطبيب الرائد أنه هذه المعلومة لم تصله إطلاقا من قبل الجهات المختصة رغم أنه زار مركز أمراض القلب أكثر من مرة.
كما كشف الرئيس إن الخزينة لديها 76 مليار كفائض، لكنه لم تبلغ ولو لمرة واحدة أن المركز يحتاج إلي هذه المبالغ.
وفي معرض حديث الرئيس عن البطالة وضعف التكوين المهني إن خمسة آلاف أجنبي يدخلون إلى موريتانيا كل أسبوع، يغادر منهم 3 آلاف، في حين يختار ألفا شخص البقاء، وذلك نتيجة لكونهم يحملون قدرات علمية، ومؤهلون للعمل.
وأشار الرئيس إلى أن السبب يعود إلى النقص الكبير الذي تعرفه موريتانيا في مجال التخصصات العلمية والتكوين المهني، فحوالي 60 بالمائة من الحاصلين على الباكلوريا في موريتانيا من التخصصات الأدبية. “لذلك أنشئنا مدراس المعادن والهندسة المدنية والتكوين المهني” حسب تعبيره.
وفي موضوع آخر أكد الرئيس أن موريتانيا خرجت من مجموعة الدولة الخمسين الأكثر فقرا في العالم. منذ يوليو الماضي. وهو ما أعلنه البنك الدولي هذا الأسبوع.
وقال ولد عبد العزيز إنه يدعم تجديد الطبقة السياسية، رغم المعارضة التي يلقاها من طرف عدد من السياسيين، ودعا الشباب الموريتاني إلى أن يكون على استعداد لقيادة البلد مستقبلا، وبالتالي فإن ذلك يستلزم التكوين المستمر وأن يكون الشباب في المستوى المطلوب.
واعتبر رئيس الجمهورية إن مشكلة قطاع العدالة في موريتانيا تكمن في الموارد التي تعمل به معتبرا أن القطاع لا يحتاج لتجهيزات كقطاع الصحة مثلا، و قال ولد عبد العزيز إن ما وصفها بالدولة لا تتدخل للقضاة في أعمالهم معتبرا العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية علاقة سلمية، على حد تعبير الرئيس ولد عبد العزيز.
و أضاف ولد عبد العزيز أن هناك إصلاحات مهمة قيم بها في القطاع من قبيل فتح مدرسة للقضاء و التحسين من الظروف المادية للقضاة، و أكد ولد عبد العزيز أنه أعطى توجيهات من خلال المجلس الأعلى للقضاء لتعديل بعض النظم التي اعتبرها غير عادلة في ما يتعلق بتقييم أداء القضاة.
