أنهى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل قليل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد ساعتين من اجتماعه بالقصر الرئاسي والذي انصب على إقرار تحويلات اقترحها وزير العدل الحالي ابراهيم ولد داداه.
وقد شملت التحويلات التي كانت شاملة أغلب المحاكم في موريتانيا؛ كما تمت ترقية 89 قاضيا من بينهم الدفعات الأخيرة على أن تبدأ في 2017.
ومن أهم التسريبات التي أعلن عنها:
تعيين رؤساء الغرف التابعة للمحكمة العليا كما يلي: الغرفة الإدارية التي أسندت إلى سيد إبراهيم ولد ختار، والغرفة الجزائية التي تولاها المختار تلي با، والغرفة التجارية وعين عليها محمدو ولد ابي.
تعيين محمد محمود ولد سعيد وكيل جمهورية في كيهيدي خلفا للوكيل السابق المصطفى ولد احمدناه الذي عين على محكمة الرق المستحدثة في انواذيبو.
عمرو ولد محمد الامين الذي كان يشغل قاضي تحقيق في الجرائم الاقتصادية أصبح وكيلا للجمهورية في انواكشوط الجنوبية.
محمدو ولد الشيخ الذي كان رئيس المحكمة الجنائية في انواذيبو عين على إحدى محاكم الأحداث في انواكشوط.
رئيس محكمة الجنائية بالجنوبية هارون ولد عمار اديقبي
عبد الله ولد المختار عين وكيلا لجمهورية في انواديبو
الشيخ باي ولد اسعيد وكيل في أطار
محمد ولد بلال وكيل جمهورية تكانت
عثمان ولد الشيباني استرقاق في الجنوبية
محمكمة الشغل في انواكشوط محمد سالم ولد اماه كان على المحكمة التجارية
سعد بوه ولد السالك وكيل الجمهورية في انواكشوط الشمالية كان وكيل الجمهورية في الجنوبية
الشيخ ولد ألويمين رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط
المحكمة التجارية في انواكشوط اباه ولد امبيريك
الجنائية في الغربية عيسى ولد محمد كان يشغل منصب قاضي تحقيق في الغربية مكلف بالارهاب
