وقعت الحكومة الموريتانية ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، في الدوحة على اتفاقية حقوقية، وذلك على هامش المؤتمر الإقليمي حول دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المنطقة العربية.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك في حين وقعها عن المعهد مديره التنفيذي السيد نزار عبد القدير.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومعهد جنيف لحقوق الإنسان في مجال ترقية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق التابع للمفوضية عبر وضع مشروع تعاون على مدى ثلاث سنوات لرفع قدرات الفاعلين الوطنيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقاسم الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب ما جاء في برقية للوكالة الموريتانية للأنباء.
