كشف النقاب عن شبكة دعارة يديرها 13 رجلا من بينهم شخصا سوريا، حكم بالسجن المؤبد في قرار لمحكمة اماراتية، غير أن انه غادر الامارات الى جهة مجهولة، ثم عاد ليلقى القبض عليه.
أعضاء الشبكة الثلاثة عشر كانوا قد أدينوا أمام إحدى المحاكم في يناير الماضي، إلا أن زعيم الشبكة تمكن من الهرب ، وتم إلقاء القبض عليه بعد عودته إلى الإمارات، ومن بين الشهود الذين شهدوا ضد زعيم الشبكة زوجته المغربية، حيث أكدت للمحكمة أنه أجبرها على
ممارسة الدعارة بعد ثلاثة أشهر من زواجهما، وكان من الممكن أن يظل سر الشبكة طي الكتمان، إلا أن إحدى النساء تمكنت من الهرب في شهر أكتوبر الماضي، من إحدى الشقق التي أجبرن على البقاء فيها، الأمر الذي جعل شرطة أبو ظبي تقتحم ثلاث شقق في منطقة البطين، وجدوا بها ثمانية عشر سيدة مغربية، اللواتي تم نقلهن إلى مركز إيواء، وهو المركز الذي تبرعت الشيخة فاطمة بنت المبارك أرملة الشيخ زايد بن سلطان بمليون درهم لتوفير الحماية لمثل هؤلاء الضحايا. قمة جبل الجليد العائم
ويبدو أن ما تم كشفه حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد العائم، فكل المؤشرات تؤكد أن الاتجار بالبشر، وإجبار النساء على الدعارة، فقد كشفت التحقيقات في هذه القضية أن للشبكة شركاء في المغرب، يتولوا إقناع الفتيات اللواتي لا تتجاوز بعضهن التاسعة عشر من العمر على السفر إلى الإمارات، كما يتولوا استخراج جوازات السفر لهن والإشراف على كافة الترتيبات، ووعد الفتيات بالعمل النظيف الشريف، قبل أن يجدن أنفسهن في واقع مختلف، حيث تتولى الشبكة ترويض الفتيات الرافضات للعمل في الدعارة، وذلك بمنع الطعام عنهن وتعذيبهن حتى يوافقن على الاستجابة لطلبات الزبائن، وغالبا ما يجدن أنفسهن سجينات في فيلات فخمة، أو شقق كبيرة يستدل عليها الزبائن بسهولة. اوكرانيات أيضا ليست المستهدفات بالدعارة فتيات المغرب فقط، في أغسطس 2009 أعلنت السلطات الأوكرانية أنها تحقق مع عصابة دولية تتكون من إماراتيين، عراقيين، وروس يساعدهم أوكرانيون تمكنوا من إبرام صفقة لبيع خمسمائة فتاة أوكرانية للعمل في الدعارة، وأكدت التحقيقات أن العصابة تمكنت من جمع 9 مليون يورو من خلال الاتجار بالبشر، وكانت العصابة قد نشرت إعلانات على الانترنت لتوظيف عارضات أزياء للعمل في الإمارات، حيث تمكنوا من استدراج مائتي فتاة تتراوح أعمارهن بين السادسة عشر والخامسة والعشرين، حيث أجبرن جميعا للعمل في الدعارة، وتم إرسالهن إلى الإمارات، المانيا، وبريطانيا. الحكومة المغربية تعترف بالظاهرة وتعترف الحكومة المغربية بظاهرة المتاجرة بالفتيات المغربية، وكانت نزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، قد أقرت أمام البرلمان أن هذه الظاهرة تزايدت في السنوات الأخيرة، وأن الجهات المسئولة اتخذت إجراءات لمنع سقوط الضحايا في براثن عصابات الدعارة، بالإضافة إلى الإشراف على عقود التشغيل والتأكد من حقيقتها، إلا أن هذه الإجراءات لم تأت بنتيجة تذكر. فنانات وقال الصحفي المغربي جواد الخني، مدير تحرير صحيفة أخبار الوطن، إن هذه الظاهرة عالمية وليست مغربية فقط، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات لحماية هؤلاء الفتيات مضيفا “الحكومة ليس لديها أجوبة على هذه الأسئلة، فهي لا تملك إجابات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تكون عادلة في البلاد، وتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة”. ويؤكد الخني أن هناك تسهيلات من الأجهزة الأمنية المغربية تسهل سفر الفتيات بوثائق تؤكد أنهن فنانات، في الوقت الذي لا يخضعن فيه لضوابط هذه المهنة مضيفا “مطلوب من الدولة أن تكون صارمة، كيف انسانة لا علاقة لها بالفن أو الغناء تقدم لها مثل هذه الوثيقة، كما يجب ردع كل من له علاقة بهذا الموضوع، سواء أعضاء الشبكات في الداخل، أو من يوفر لهم الحماية القانونية. أما خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتقول بأن هذه الشبكات التي أصبحت لها قوة اقتصادية عالمية خطيرة جدا، هي من نتائج الأوضاع الاقتصادية العالمية، والعولمة المتوحشة التي كانت وراء انتهاك العديد من حقوق الإنسان، وأيضا مرتبطة بأوضاع المواطنين في بلدانهم مضيفة: الإفلات من العقاب “هؤلاء المغربيات اللواتي يجدن أنفسهن في هذه الأوضاع هن أصلا هربن من أوضاع انتهكت فيها حقوقهن المدنية والسياسية، ولكن أساسا الاقتصادية والاجتماعية، فهن مثل العديد من الشباب الذين يركبوا القوارب ويموتوا في البحر المتوسط، في محاولة للوصول إلى أوروبا، يعني يغامروا بحياتهم من أجل لقمة العيش، وهذه كلها أسبابها إنكار حقوق المواطن والمواطنة المغربية من خلال السياسات الرسمية المتبعة، في مجال العمل وفي مجال الشغل، وتدبير الموارد الطبيعية وموارد البلاد، وفي غياب سياسة تمكن المواطنين من الاستفادة من هذه الثروات”. وقالت السيدة رياضي أن كل ما سمعوه هو سفر الوزير المكلف بالمغاربة القاطنين بالخارج، إلى دول الخليج ولقاءه بعدة جهات، ولكن فيما يخص تواجد هذه الشبكات في المغرب والدعم الذي تتلقاه فلا توجد إجراءات واضحة ناسبة هذا القصور إلى عدة أسباب من بينها: “مشكل القضاء في المغرب، الإفلات من العقاب، وغياب قضاء مستقل قادر أن يشكل آلية لحماية المواطنين، لأنه في غياب هذا القضاء لا يمكن للضحايا والعائلات وللحركة الحقوقية أن تتابع وتقاضي هذه الشبكات، وأيضا أن تعاقب كل مسئول ضالع في عدم الكشف عن هذه الشبكات، ونعرف بالفعل أن هناك استفادة وإلا ما تمكن أحد من الإفلات من العقاب
