وصف محمد ولد قدور فدرالي حزب التكتل في أول تصريح له بعد اطلاق سراحه إن ظروف اعتقاله كانت سيئة للغاية حيث تم احتجازه في مكان مخصص للمجرمين ، واعتبر أن التهم التي وجهت إليه باطلة جملة تفصيلا لانعدام أساس قانوني لها حسب تعبيره.
وأستهجن ولد قدور خلال مؤتمر صحفي عقده التكتل زوال اليوم ما قال إنه تقاعس بعض الأحزاب السياسية عن الوقوف مع مناضليها الذين كانوا معه في المعتقل مثمنا الدور الذي لعبه نشطاء التكتل في سبيل إطلاق سراحه.
وفي سياق متصل اعتبر ولد داده أن اعتقال ولد قدور وعدد من مناضلي الحزب يمثل استهدافا مقصودا ومباشرا لتكتل كما يمثل خرقا سافرا للدستور وتضييق على الحريات العامة في موريتانيا.
كما استعرض رئيس حزب التكتل الرئيس الدوري للمنسقية موقف المعارضة من الحوار الذي أكد أنها لا ترفضه إذا كان مجديا وبناءا، لكنها لم تجد من النظام تجاوبا يذكر، أو “ما يحسن السكوت عليه”..وفق تعبيره
واعتبر ولد داده أن نتائج منتدى المعارضة ربما تكون لبنة لبداية تقارب بين مختلف مكونات الطيف السياسي، مؤكدا أن “التكتل” يمد يده للجميع لكن ليس بالضرورة أن يتفق مع الجميع في الطرح، وحتى ولو كان من بين أطراف المعارضة..على حد قوله
وقد أصدر الحزب بيانا بالمناسبة جاء فيه:
بعد ثمانية أيام من احتجازه في مخافر التجمع العام لأمن الطرق، خارج كل إطار قانوني، وجه النظام إلى السيد محمد ولد غدور، الأمين الاتحادي في التكتل، تهمة التحريض على المس من النظام والسكينة العموميين؛ ولا تستند هذه التهمة إلا على كون السيد محمد ولد غدور قدم شربة ماء على عطش لنساء يحملن رضعهن تجمعن يوم الاثنين 03/03/2014 في ساحة ابن عباس بصفة سلمية، وهنّ يستنكرن جريمة تمزيق أجزاء من المصحف الشريف في مسجد خالد بن الوليد في مقاطعة تيارت.
ورغم حجم المظاهرات الهائل، لم توجه التهمة في هذه الواقعة إلا للسيد محمد ولد غدور وحده !
ولا يخفى أن هذا الإجراء القضائي الظالم الذي جاء على أسس واهية، يوضح مدى تلاعب النظام بالقضاء وحرصه على توظيفه كما يحلو له، من تصفية حسابات ومحاولة لطمس الحقائق في حادثة مستنكَرَة دينا، وخطيرة أمنا، لم تتضح بعد خيوطها، ولا دورُ أجهزة النظام في سبكها وتوظيفها، ثم تحميلها بعد فشلها للغير.
وفي الوقت نفسه نال جمهور من التكتل نصيبه من التنكيل والقمع عندما احتج على احتجاز الأمين الاتحادي للحزب، ومن ضمنهم السيد النونو ولد محمد عبد الله الملقب صدام، القيادي في المنظمة الوطنية لشباب التكتل، الذي قضى أسبوعا في الحجز غير القانوني، وهو ما يدينه الحزب ويحذر من عواقبه.
وعليه، فإن تكتل القوى الديمقراطية:
-يستنكر استهداف أمينه الاتحادي كما يرفض محاولة تحميله المسؤولية عن قضية لا علاقة له بها،
-يطالب بإلغاء كافة الإجراءات القضائية الظالمة المتخذة في حق السيد محمد ولد غدور.
-يطالب بإجراء تحقيق شفاف ومستقل حول حادثة تدنيس المصحف الشريف، حتى تتضح للعيان ملابساتها وحقيقة ما جرى فيها وإنزال العقوبة بالمسؤولين عنها، مهما كان مركزهم ودوافعهم
