عقدت اللجنة الوطنية للتعداد العام الخامس للسكان و المساكن في موريتانيا الثلاثاء، اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، وبمشاركة عدد من أعضاء الحكومة.
وقدم المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي محمد المختار ولد سيدي بكر، خلال الاجتماع، عرضا أوضح فيه استعداد الوكالة لإطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في موريتانيا لسنة 2023.
ويعتبر هذا التعداد هو الخامس من نوعه بعد إنجاز أربعة تعدادات سابقة، في سنوات 1977، 1988، 2000 و 2013.
وأشار المدير العام للوكالة إلى أن التعداد العام سيشمل جميع المقيمين في موريتانيا من مواطنين وأجانب،
ويهدف إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية، ومتابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لأجندة الاتحاد الأفريقي لـ 2063، إضافة إلى إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية.
