وقال القاضي في صوتية توصلت بها “الحرية نت” إنه دعي للورشات التي تشرف عليها وزارة العدل لمناقشة مشروع القانون واتضح له أنه  لا يستقيم  لابناء ولامعنى، داعيا جميع الموريتانيين وخاصة النواب إلى رفضه وعدم إجازته، لأنه ينتزع سلطة الوالدين على أبنائهم والأب على إبنته والزوج على زوجته.

وأصاف لقد استمعت إليه مادة مادة إذا هو فاسد ولايمكن أن يتقبل، لم يأت بخير ولم يأت لخير ولايقود إلى خير، فاسد كله، لقد سلبت الأب قوامته الشرعية والإجتماعية وسلبت الأم قوامتها الشرعية والإجتماعية، وسلبت الزوجة قوامته الشرعية والإسلامية، وسلبت أصحاب الحقوق حقوقهم وأعطت من لاحق له حق لايستحقه.

فحين نصف الوالد بالمجرم لمجرد أنه نهى ابنته من إتيان فعل محرم أو رجل منع زوجته من الذهاب إلى أمر فاسد، فهل فإن ذلك لا يتطابق مع الشرع.

وانتقد القاضي تكييف الأفعال والعقوبات قائلا إن القانون عد اللمس محاولة اغتصاب.