تحدث مصدر قريب من حزب موريتانيا الحاكم (الإنصاف) عن بداية وشيكة لمفاوضات على مستوى هرم قيادة حزبين من أبرز أحزاب المعارضة التقليدية هما : اتحاد قوى التقدم الذى يتزعمه اليسار محمد ولد مولود وتكتل القوى الديمقراطية الذى يتزعمه الليبرالي أحمد ولد داداه ، وهما الحزبان غير الممثلان فى البرلمان الحالي.
وذكر المصدر أن المفاوضات تتمحور حول “وثيقة التفاهم” التي عرضها الحزبان على يس الغزواني قبل أيام وقابلها الرئيس بالموافقة والاستحسان”.
وسبق ات فوض المكتب التنفيذي للحزب للحاكم، قيادته تفويضا لمواصلة الاتصالات مع حزب قوى التقدم وحزب تكتل القوى حول وثيقة التفاهم التي يقترحانها “لتترجم إلى اتفاق سياسي يعزز مناخ التهدئة السياسية، ويترجم إرادة الانفتاح السياسي المعتمدة من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني“.
بيان للحزب للحزب الحاكم قال“إن المكتب التنفيذي لحزب “الإنصاف”، درس تفاعلات الساحة السياسية الوطنية، واستمع إلى عرض قدمه نائب رئيس الحزب حول اتفاق الشراكة السياسية بين حزب الإنصاف وحزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية.
وتنص الوثيقة المذكورة على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق حولها بين النظام والمعارضة، ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكومة الراشدة، والانتخابات.
وتواصل لجنة فنية مشتركة من حزبي تكتل القوى الديموقراطية واتحاد قوى التقدم، عرض وثيقة التفاهم على باقي أحزاب المعارضة للتوقيع عليها في حال ما إذا رغبت في ذلك.
غير أن انفراد حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديموقراطية بهذه الوثيقة أثار حفيظة أطراف المعارضة الأخرى التي اعتبرت أن ما قام به الحزبان من تواصل وتنسيق مع النظام الحاكم، يتعارض مع توافق المعارضة على توحيد مواقفها من الشأن السياسي خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة.
وكان أول من انتقد التفاوض بين حزبي قوى التقدم والقوى الديمقراطية مع الرئيس الغزواني هو النائب البرلماني المعارض بيرام ولد الداه الذي أكد أمس في مؤتمر صحافي “أن ما قام به الحزبان هو تقديم خدمات مجانية للنظام وإسهام في تمزيق صف المعارضة”.
ثم أكد تحالف “أمل موريتانيا” المعارض على لسان الناطق باسمه النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود “استغرابه لما قام به رئيسا حزبي قوى التقدم والقوى الديموقراطية”، مضيفا “أن مضمون وثيقة التفاهم لا تلزم إلا من أهلها”.
وزاد “كل حزب حر في تحديد موقفه من النظام، و”وثيقة التفاهم” لا تلزم المعارضة إلا إذا اجتمعت حولها وناقشتها ووقعت عليها”.
لكن مسؤولا في حزب اتحاد قوى التقدم أكد “أن وثيقة التفاهم هي مجرد تحيين لخريطة طريق سبق للمعارضة أن تفاهمت حولها خلال التحضير للحوار السياسي الذي أوقفته الحكومة من طرف واحد”.
وأكد المسؤول “أنه من واجب المعارضة والموالاة، الاجتماع حول الوثيقة وإمضاؤها قبل انتخابات 2024 الرئاسية”.
ولم ترق وثيقة التفاهم لأحزاب مدافعة عن الأقليات الزنجية مثل حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد، وجبهة قوى التغيير التي تحرص على أن يتضمن أي اتفاق مع النظام موقفا واضحا من الوحدة الوطنية وملفاتها العالقة، مثل التعايش بين القوميات والإرث الإنساني، والرق.
ويؤكد معارضو حزبي قوى التقدم والقوى الديموقراطية في أوساط المعارضة الموريتانية “أن هذين الحزبين لم يعودا في موقع يؤهلهما للكلام باسم المعارضة بعد تراميهما في أحضان النظام”.
وإذا افترضنا أن نية الحزبين هي استئناف للحوار السياسي الذي بدأه النظام من قبل وأوقفه من طرف واحد، فإن هناك أسئلة كثيرة يطرحهما متابعو هذا الشأن: ما هو السقف الذي سيحدده حزبا قوى التقدم والقوى الديموقراطية مع الحكومة؟ وهل ستقبل الحكومة التوقيع على اتفاق يقترحه حزبان فقط من أصل عشرات الأحزاب؟.
أنباء انفو
