أعلنت حكومة موريتانيا اليوم الثلاثاء11أكتوبر 2022 ، انها وقّعت عقدا مع شركتي “بي بي” و”كوسموس”، للبدء في استكشاف إنتاج حقل غاز بير الله وتقاسمه، وذلك في إطار تطوير القدرات النفطية والغازية الوطنية وتثمينها.
وأكدت الحكومة ان توقيع العقد، الذي يمتد إلى نحو 30 شهرًا، تولّى التوقيع عليه وزير البترول والمعادن والطاقة عبدالسلام ولد محمد صالح، والنائب الأول لرئيس شركة النفط البريطانية بي بي، إميل إسماعيلوف، وممثل شركة كوسموس إنرجي، تود نيبركي.
ويأتي توقيع عقد استكشاف إنتاج حقل غاز بير الله وتقاسمه، تجسيدًا لبرنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى استثمار موارد موريتانيا الغازية ودمج قطاع الغاز في النسيج الاقتصادي.
ويقع حقل غاز بير الله في المنطقة “سي 8″، ويحتوي على احتياطي يقارب 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أي أكبر بكثير من حقل السلحفاة الكبرى آحميم قيد التطوير.
كما يقع الحقل الغازي بير الله على بُعد 60 كيلومترًا شمال حقل السلحفاة الكبرى آحميم “جي تي إيه”، وعلى بُعد 100 كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية الوطنية.
وطبقًا لهذا العقد ستصل نسبة الدولة الموريتانية -لأول مرة- إلى 29%، ضمن نقلة نوعية تجسّد حرص الحكومة على تحقيق أكبر استفادة من القطاع الاستخراجى الوطني.
بنود العقد الجديد:
بموجب عقد اسكتشاف إنتاج حقل غاز بير الله وتقاسمه، تطمح موريتانيا وشركة النفط البريطانية بي بي إلى تطوير موارد الحقل، من خلال اعتماد مخطط فني تنموي، يزيد المحتوى المحلي للمشروع إلى أقصى حد.
مراسم توقيع اتفاق اسكتشاف إنتاج حقل غاز بير الله وتقاسمه – الصورة من صفحة وزارة البترول والمعادن الموريتانية (11 أكتوبر 2022)
ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات الهندسية خلال 30 شهرًا، لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الأول من عام 2025.
كما ستُوظف الإمكانات اللوجستية لميناء ندياجو، نظرًا إلى موقعه الإستراتيجي المواجه للحقل، وتعزيزه بصفته موقعًا لإيواء منشآت إنتاج الغاز وتصديره.
ومن المنتظر أن يوفّر إنتاج حقل غاز بير الله، في الوقت المناسب، موارد غازية كافية لتحقيق خيارات تسييل الغاز لتحول الاقتصاد الموريتاني، لتصبح موريتانيا مستقبلًا منتجًا للغاز.
إدارة سخالين 1 من إكسون موبيل بمرسوم جديد
