قال المحامي بون ولد الحسن إن الجوانب القانونية في القضية المثارة من طرف مكتب محاماة فرنسي ضد الوزير والمستشارة برئاسة الجمهورية السيدة الناها بنت مكناس محسومة ، حيث أن الناها بنت مكناس بحكم خبرتها الدولية تم توكيلها من طرف شركة ، تتعامل مع شركة ليبية ووقعت معهم اتفاق بعبارات لا تحتمل التأويل تضمن أنه في حالة خلاف مع الشركة تكون محاكم طرابلس هي المرجع ولم تنص على محاكم أخرى كما لم تنص على شخص الوزيرة الناها بنت مكناس .
وأكد المحامي في تسجيلات تم تداولها أن الجانب الأخلاقي للوزيرة الناها بنت مكناس هو المستهدف ولم تشفع لها علاقاتها الدولية وخبرتها وموروثها المعروف ، وما أفادت به البلد من عشرات ملايين الدولارات ، التي ضخت في اقتصاده في وقت كان بأمس الحاجة لها .
واستغرب المحامي بون ولد الحسن أن تكون الشكوى صادرة من المؤسسة الليبة المحترم كما استغرب توكيلها مكتب محاماة فرنسي واصفا الخطوة بأنها ابتزاز ، مذكرا الشركة الأم بأن لديها شراكة مع أحمد ولد مكناس، وعليها ديون متراكمة ، لكن أخلاقه تمنعه من الإلحاح في طلبها .
وأكد المحامي أن التدقيق في القضية يعزز أن ما قامت به الوزير سيكون مفخرة للبلد .
وأعتبر أن الرسالة المتداولة شيء من الحديث النظري المهلهل الموجه تارة لشخص وتارة أخرى لمؤسسة ، والغرض منه تشويه الوزيرة الناها من طرف خصومها السياسيين.
