تقدم حزب سياسي إسباني متطرف، أمس الأول(الأربعاء) بمشروع قرار مفصل إلى مجلس الشيوخ فى بلاده ،يدعو لفرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا ودول مغاربية أخرى .
طالب مشروع القرار، بحرمان موريتانيا وتلك الدول التى ذكرها بالإسم، من التأشيرات مع تطبيق سياسة فرنسا التي خفضت من التأشيرات لمواطني شمال إفريقيا، كل ذلك من أجل تبني إجراءات للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية .
مشروع القرار الذى قدمه الحزب القومي المتطرف “فوكس” رفضته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، ولم تتجاوب معه.
حزب “فوكس” القومي المتطرف، اعتبر أن بلاده تتعرض لعملية غزو عبر المهاجرين، الأمر الذي يحتم عليها اللجوء إلى مختلف الإجراءات للدفاع عن وحدتها الترابية والهوياتية، ولهذا تقدم بمقترح مشروع قرار الى مجلس الشيوخ الإسباني انطلاقا من زاوية الأمن القومي.
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، شهدت نقاشا حادا، فقد رفضت الأحزاب أو تحفظت على مشروع القرار الذي تقدم به حزب فوكس. واعتبر حزب “كومبروميس” اليساري الراديكالي أن طرح هذا المقترح يعتبر استفزازا لأنه يهاجم الفقراء واللاجئين الهاربين من جحيم الحرب والفقر.
ممثل الحزب الاشتراكي الحاكم كان قاسيا في تدخله ضد حزب فوكس، معتبرا أن مثل هذه المبادرات في البرلمان تسعى الى تجريم ووصم المهاجرين والأجانب بصفات غير مقبولة لاسيما عندما تقدم حزب فوكس على الربط بين الهجرة والإرهاب”. واستشهد ممثل الحزب في لجنة الخارجية بما يحصل في منطقة الساحل من فقر وحرمان نتيجة عوامل شتى ومنها الجفاف، وبالتالي يهرب الشباب بحثا عن آفاق أوسع عبر الهجرة.
الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة تبنى موقفا مختلفا، وهو رفض المقترح لكنه اتهم حكومة بيدرو سانتيش الحالية بالتسبب في هذا الوضع نتيجة عدم معالجتها الهجرة بشكل صارم والتساهل مع الهجرة غير النظامية.
أنباء انفو
