جاء تأسيس الهابا استجابة للقوانين المنظمة لتحرير الإعلام في بلادنا ؛ لكن كعادة القائمين على أغلب مؤسساتنا الرسمية يتم في الغالب تفريغ القانون من محتواه ؛ فيطبق بانتقائية وزبونية ومزاجية مفرطة.
لا أحد يستطيع فهم وتفكيك سياسة الهابا التي تدير بها مهامها ؛ ففي موريتانيا تنشط مواقع إخبارية متنوعة لكل منها خلفيتها السياسية ؛ ولعل المواقع القريبة من الرباط هي أنشطها ؛ وتقوم وزارة الإعلام والهابا معا بتمييز صارخ بين هذه المواقع.
مثلا تم توجيه الدعم الرسمي الموجه للإعلام الحر إلى مواقع إعلامية ومنصات مثل موقع صحراء ميديا الموالى للمغرب و موقع زهرة شنقيط الموالي للبوليساريو وغيرهما ؛ بقرار من وزير الإعلام السابق ! وتمنح بعض العناوين حصة الأسد من كل دعم رسمي مع الإصرار على استهداف موقع إعلامي واحد موالي بشدة للمغرب هو موقع ” أنباء انفو”.
وتصر الهابا على منح واجهات إعلامية أخرى كامل دعمها رغم هشاشة خطها التحريري وغياب الخبرة الإعلامية.
فهل قانون تحرير الإعلام السمعي والبصري يعني عدم احترام القوانين المنظمة لذلك ؟
شخصيا أختلف مع بعض المواقع في خطها التحريري ومواقف ملاكها السياسية ؛ خاصة ما يتعلق بالقضية الصحراوية ؛ خاصة ذلك ذلك الطرف المولي للمغرب ، لكن ذلك لايعني عدم المطالبة لهم بكامل حقوقهم التي يضمنها القانون لهم.
ليست هذه المواقع مواقع رسمية لتلزمها الهابا بالحياد ؛ ولامعنى لتبرير حرمان موقع” أنباء انفو” من كامل حقوقه ولامبرر لذلك؛ فالقيم على هذا الموقع أستاذ متمرس واسع الثقافة ؛ ويجيد مهنته وليس دخيلا على الإعلام كأناس كثر اقتحموا الميدان صدفة.
وأشهد له هذه الشهادة بصدق وأنا خصمه السياسي في الشأن الإقليمي ؛ فهو مغربي الهوى وأنا نقيضه تماما.
إن ضمان الحريات يدخل في صلب برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وعلى الهابا أن تطبق القانون بشفافية واحترام للحريات بدل النظر إلى الساحة بعين عوراء !
وأطالب بإنصاف جميع عناوين إعلامنا المرئي والمسموع من قنوات ومواقع ومنصات دون تدخل في حرية التعبير مالم تمس بثوابت بلدنا وأمنه القومي.
كما أدعو نخبنا الإعلامية لمراعاة مصالح بلدنا أولا قبل الآخر مهما كان حليفا لبعضهم.
* عبد الله ولد بونا
