وقعت موريتانيا والسعودية اليوم الأحد في نواكشوط اتفاقية تتعلق بتحويل وديعة سعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.
وتبلغ هذه الوديعة التي تحولت اليوم من خلال هذه الاتفاقية إلى قرض ميسر 300 مليون دولار.
وكانت السعودية قد قدمت هذا المبلغ للبنك المركزي الموريتاني كوديعة سنة 2015 دعما للعملة الوطنية الموريتانية ولميزان المدفوعات.
وقال وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي، إن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1%.
ولفت إلى أن هذا القرض سيمكن من تعبئة المزيد من الموارد الخارجية للمساهمة في تمويل البرامج الواردة ضمن تعهدات الرئيس ولد الغزواني.
وأضاف: ” هذه الاتفاقية تشكل صفحة جديدة في سجل التعاون الحافل بين البلدين الشقيقين، ولبنة أخرى في صرح شراكتهما المثمرة”.
وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية السعودي رياض بن محمد الخريف، فقال إن “هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية،”.
وعبر عن أمله أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
