كشفت بعض المصادر العليمة عن طبيعة المؤسسات المملوكة من طرف وزيرين سابقين في نظام العشريةأو التي يكلف مقربون منهما بتمثيلها في موريتانيا، وأكد المصدر أنه لا يرى اعتراضا بين ممارسة وظيفة وزير وامتلاك مؤسسات تجارية يسيرها مقربون منه، لكنه استنكر عمل هذه المؤسسات مع شرائك تخضع لوصاية قطاع يرأسه وزير يمتلكها أو مقرب من القيم على مصالحها، معتبرا حصولها على تسهيلات ملحوظة مقارنة مع غيرها من المؤسسات التي تقدم عروضها لتلك المؤسسات عمل مخل، مشيرا إلى أن استفادة هذه المؤسسات المملوكة للوزير أو المسيرة من طرف أحد مقربيه من عفو ضريبي معتبر يعد فسادا واضحا خصوصا إذا كان الوزير بطل الضرائب الذي يرى الناس أنه ساعد في تنظيمها ورفع عائدها.
شركة Temlive و Ficartec اللتين تكشف البيانات الشخصية التي تضمنها السيرة الشخصية لولد عبد الفتاح تؤكد أنه تولى إدارة إحدى هاتين المؤسستين في الفترة ما بين 2012 و 2015 قبل أن يوكل مهمة تسييرها لأحد المقربين منه، وتعمل هاتين المؤسستين مع بعض الشركات الدولية العاملة في موريتانيا والتي تخضع لوصاية قطاع النفط ومنها شركات Total و kosmos energy التي اشترتها BP وكانت (تاملايف) قد قدمت عروض بسيطة ل kinross-Tasiast وهي العروض التي يتساءل الكثير من المهتمين عن سببها وهل كانت لغرض تمويهي.
مؤسسة CNA-CIS التي يمثل مصالحها وخاصة ملفها الإداري والضريبي رئيس المجلس الجهوي لولاية لبراكنة الذي فرضه ولد أچاي في انتخابات 2018 متحديا وقتها كل رموز الولاية من وجهاء اجتماعيين وقادة عسكريين تعتبر من أهم المؤسسات التي تعمل مع تازيازت مع بعض المؤسسات المملوكة لمقربين من الرئيس السابق، وهي المؤسسة التي يرى الكثير من المتابعين بأن المبلغ الذي دفعته للضرائب على امتداد سنوات عديدة لا يتناسب مع معاملاتها مع كينروس تازيازت حيث فاق رقم أعمالها في تازيازت كل الأرقام التي تحصل عليها مؤسسات أخرى أكثر أهلية ورغم ذلك يقارب رقم تعاملات Cna-Cis مع تازيازت حوالي 12 مليار أوقية قديمة (30 مليون دولار سنويا) وتقدر أرقام أعمال الشركة طيلة الفترة التي تولى فيها ولد أچاي الإشراف على ملف الضرائب (2013-2019) ب: 80 مليار أوقية (220 مليون دولار) ويمكن الرجوع إلى هذه المعطيات بعودة إلى رقم أعمال الشركة لدو الضرائب وفواتير الشركة في تازيازت للمقارنة والتأكد من هول المسألة وحجم التضليل الذي يعكف الثنائي على ممارسته مستغلين كل الوسائل.
واستنادا إلى الوثائق التي ترفعها المؤسسة الدولية على موقعها الخاص فإن معدل ما تجنيه من أرباح في موريتانيا يفوق بكثير ما تحرزه في بلدان أخرى بسبب شبه الإعفاء الضريبي الذي حظيت به في فترة ولد أچاي وتولي ولد عبد الفتاح قطاع المعادن الوصي على تازيازت؛ في البارزيل مثلا رقم أعمال الشركة في العام 2018 تحديدا هو 29882843 مليون أورو (حوالي 30 مليون أورو ) وحرزت ربحا قدره 1562856 (حوالي مليون وخمسمائة مليون أورو) وفي منغوليا لنفس العام وصل رقم أعمال الشركة إلى 235518902 أورو (حوالي 23,5 مليون أورو) وربحت الشركة 1085316 أورو (حدود 1,08 مليون أورو) أما في موريتانيا فوصل رقم أعمال الشركة في ذات العام إلى 23442972 أورو (حوالي 23,5 مليون أورو) لكن المفاجئة أن ربحها كان 5996956 أورو (حوالي 6 ملايين دولار) وهو ما يصل إلى ستة أضعاف ما تربحه في كل هذه البلدان وهو ما يكشف أن الفوترة وشبه الإعفاء من الضرائب كانا وراء عملية التربح، لكن المفاجئة الأكبر تكمن في أن الشركة وحسب بياناتها المعروضة على موقعها تقسم جزءا من أرباحها (ما بين 10 إلى 30 بالمائة) بين شركاء ومتعاونين وتضيف الباقي على رأس مالها، لكنها في موريتانيا قسمت 90 بالمائة وهو ما يوضح قصة الجيوب ومعركة الضرائب والفوترة، ويوضح الجدول المرفق المعلومات بشكل أدق وتجدر الإشارة إلى أن اسم الشركة في موريتانيا هو CNA الموجودة قي الجدول.
إن عمل هذه المؤسسات المقربة من الوزيرين مع شرائك تخضع لوصاية مباشرة لهذا الثنائي تكشف بجلاء مواطن الخلل وأسباب سياسة حماية المصالح التي ينتهجها ولد أچاي وولد عبد الفتاح ويدفع بسببها الشعب الموريتاني مناجم ثرية بالمعادن، ويسمح من أجلها لشرائك دولية أن تعيث فسادا.
إن ما يمارسه الثنائي هذه الأيام من عمل تضليلي من خلال تجييش بعض المدونين والإعلاميين وبعض الموظفين في الدولة، وما وضعوه من مقدرات مادية في أيدي هؤلاء وما منحوه من صفقات بطرق استعجالية لغرض تحسين صورة لم تعد تنفعها أنواع الترميم يكشف مستوى الارتباط بهذه المصالح والضرر الذي يترتب على التنحي عن هذه المناصب.
هذه بعض الأسرار التي تربط هذا الثنائي وقطرات من المرق الذي يتناولانه على غفلة من الجميع.
المراقب
