أعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، مساء اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في مقتل مواطنين موريتانيين داخل أراضيها، وذلك إثر اتصال هاتفي أجراه الرئيس الانتقالي المالي آسيمي غويتا مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتتحدث المصادر المحلية عن مقتل 31 مواطنا موريتانيا على يد الجيش المالي، وهو ما لم تؤكده حتى الآن أي مصادر رسمية، ولكن وزارة الخارجية الموريتانية استدعت أمس السفير المالي في نواكشوط وأبلغته احتجاجا “شديد اللهجة” على حوادث متكررة تعرض لها موريتانيون في مالي، وقالت إن “قوات نظامية” مالية تقف خلفها.
وقالت الحكومة المالية في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه “حتى الآن لا دليل على تورط القوات المسلحة المالية (في الحادث)، التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل بمهنية في حربها على الإرهاب”.
كما أكدت أنها “لن تدخر أي جهد للبحث والعثور على المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم البشعة حتى يمثلون أمام العدالة”، وفق نص البيان.
وقدمت السلطات المالية في بيانها التعازي إلى الحكومة والشعب الموريتانيين، وإلى أسر الضحايا، مؤكدة أنها “تدين بشدة هذه التصرفات الإجرامية التي تهدف إلى المساس بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدينا”.
واستغربت سلطات مالي “وقوع هذا النوع من الحوادث المؤسفة، في وقت يدعمنا هذا البلد الشقيق والصديق، خاصة فيما يتعلق بحصول الشعب المالي على حاجياته الغذائية، وهو الذي يرزح تحت العقوبات غير الشرعية والظالمة لمجموعة إيكواس”.
وقالت الحكومة المالية إن المباحثات بين رئيسي البلدين أسفرت عن “فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وإرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط في أقرب الآجال، من أجل تأكيد الأخوة والتعاون بين بلدينا، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وأمن الأشخاص والبضائع”.
