صادقت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنعقدة أمس بالعاصمة الغانية على حزمة عقوبات غير مسبوقة على دولة مالي بسبب الخلاف حول المرحلة الانتقالية في هذا البلد الجار لموريتانيا.
بلادنا كما تعلمون ليست عضوًا في منظمة إيكواس أو سيدياو حسب الاختصار الفرنسي ولسنا بالتالي معنيين بتطبيق العقوبات المقررة على هذا البلد الصديق رغم تمنيات موريتانيا له بالخروج الآمن من أزمته ولكن موضوع هذه التدوينة يتعلق بالفرصة التي تتيحها اليوم لبلادنا عقوبات ايكواس بغلق الحدود البرية ووقف التبادل التجاري مع مالي وهي فرصة يمكننا من خلال استغلالها الوصول إلى تصحيح الاختلالات الكبيرة في حصتنا من تزويد مالي بحاجياتها وتسهيل شحن صادراتها عبر ميناء انواكشوط. للعلم فإن مالي وهي الدولة الحبيسة يتم تزويدها حاليا بنسبة 80% عبر ميناء داكار وشحن 90% من صادراتها عبر نفس الميناء في حين أن لمالي اتفاقيات نقل بحري مع السينغال وكوت ديفوار وموريتانيا وغينيا وغانا وتوغو تمكنها من الحصول على مستودعات تحت الجمركة وفضاء مينائي بهذه الدول. إننا رغم وجود مستودعات لمالي بميناء انواكشوط لا نحصل إلا على 2% من حصة تزويد هذا البلد الجار في حين أن الفرق في المسافة بين باماكو وكل من داكار وانواكشوط لا يتعدى 70 كيلومتر نحن أبعد بها من داكار عن باماكو.
إن أهمية هذه الفرصة تقتضي تحركا عاجلا وبعد رؤية وحوكمة مينائية قد لا تكون متوفرة لدى الإدارة الحالية لميناء انواكشوط -وهي تتخلى في ظروف غير مفهومة عن الوظيفة السيادية لتوجيه وقيادة السفن الوالجة للحيز المينائي لصالح شركة وليدة ووفق آليات غير معلنة- ، من حقنا أن نغتنم الفرص حين تتوفر وبإمكاننا تشجيع الماليين على بناء ميناء جاف بالحيز الحدودي بين بلدينا في منطقة گوگي الزمال ما سيسهل انسيابية الحركة التجارية بين ميناء انواكشوط والتراب المالي، طبعا سيفرض هذا جدية أكثر في الاعتناء -بناءً وصيانة- بطريق الأمل ولكنه استثمار في المستقبل ومن أجل الإنسان الموريتاني.
هي هكذا الحياة، مصائب قوم عند قوم فوائد ونسأل الله للأشقاء الماليين التوفيق في الخروج ببلدهم من أزماته
