رسالة مفتوحة تضمنت أسئلة وصفت بالمشفرة منسوبة إلى رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، موجهة إلى رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، منشورة على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك).
جاء فى الرسالة :
أسئلة موجهة إلى السيد الرئيس حتى لا أقول رسالة.
السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ألا تعتقدون انه قد حان الوقت لأن تقوم العدالة بعملها وتأخذ مجراها؟
سنتان من المضايقات والحرمان والاتهامات الباطلة وغير المبررة ومن الطعنات والوخز والتنكيل بالإجراءات والمساطر والقوانين لا يمكن الا ان تكون قد مكنت الإدارة القاضية ومساعديها من إكمال إجراءات التحقيق.
سنتان استنزفت خلالهما براعة أجهزة الدولة ونزوات بعض الأشخاص الأشرار من أجل إلحاق الضرر بأهلي واقربائي وأصدقائي، ضرر لم يسلم منه كبير ولا صغير.
وكتشريف وتكريم لي كرئيس سابق للجمهورية هذا السجن المستمر.
وعزائي في المثل البرتغالي الذي يقول “ان تستحق التشريف من دون الحصول عليه خير من ان تحصل عليه من دون استحقاق”
السيد الرئيس،
أأقنعوكم بكل بساطة بصحة الاتهامات الموجهة ضد شخصي؟؟؟
ما هو المرجع الذي تم تقديمه لكم هذه المرة حتى يكون في نظر جهازكم التنفيذي ونيابتكم انني متهم ب 10 تهم سخيفة ومجردة؟
اتهامات يبدو أنها تتماشى مع أوامر او رغبات ولا تعتمد على اي منطق.
السيد الرئيس،
دون أدعاء إنعاش ذاكرتهم، ليسمح لي بالتذكير ببعض الوقائع:
– أن هذا الملف الذي يسميه البعض ملف العشرية ليس إلا نتاج أزمة “مرجعية” حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. مرجعية هي الأخرى لا أصل لها ولا معنى لها في تلك الظرفية.
– أن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية اللادستورية لم يأت الا بعد ازمة المرجعية في الحزب.
– أنه من أجل التجاوب مع الأهداف التي رسمها المقربين منكم اجتماعيا وبالخصوص صهركم النائب والذي هو ابن أخيكم ورئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد آنذاك، مقرب منكم ايضا اجتماعيا، بالإضافة إلى مقربيْن هما نواب رئيس حزب الشقاق، كان عليكم انشاء هذه اللجنة وتسريع وتيرة عملها.
– أن أعمال اللجنة موجهة من الداخل ومن الخارج من أجل الوصول إلى نتائج في الحقيقية ليست مبنية ولا مؤسسة على شيء. أعمال يشوبها عدم شرعية لجنة برلمانية لا تستند على اي مادة في الدستور والتي تشكل خرق سافر لمبدأ فصل السلطات المقدس في النظام الديمقراطي. وجدير بالذكر هنا ان أسباب هذه الملاحقة والهجوم ذو أوجه متعددة، اقتصادية وسياسة محلية ودولية (حالة جزيرة التيدره).
– لا يمكن أن نكون اكثر وضوح من نائبي حزب الخراب في حديثهما الهاتفي “نحن نتصرف من أجل نفي الرئيس السابق وإخراجه من البلد، لا يمكن تركه يمارس السياسة بكل ما لديه من إمكانيات”، (استمع إلى تسجيلات المعنيَّيْن).
السيد الرئيس
ألا تتذكرون ما قلتم لي في شهر سبتمبر سنة 2019 عقب لقاءات فردية وافقتم عليها لصالح ثلاثة 03 من قادة المعارضة جاءوا لطرح قضية ممتلكاتي ولقضاء دين لمرشدهم الذي كان يوجد حينئذ في منفاه الاختياري أو -إن صح التعبير- الذي كان هاربا.
أكدتم لي أنكم قلتم لهم آنذاك ما يلي: “الرئيس السابق لديه قدر معتبر من الأموال تمكنه من العيش مدى الحياة من دون ان يكون محتاجا وأن أمواله، التي تعرفون مصادرها، لا علاقة لها بالأموال العامة لا من قريب ولا من بعيد وأنهم كانوا مطمئنين لذلك”.
بعد مضي فترة طويلة من بداية كل هذه الملاحقات والتنكيل والمضايقات قلتم نفس الشيء لأشخاص مقربين مني ومنكم لا أود ذكر اسمائهم هنا.
ولأكون صادقا، السيد الرئيس ان لم تكونوا الشخص الوحيد فأنتم من ضمن الأشخاص القلائل الذين يعرفون مصادر وخيوط اموالي والتي تم التصريح بها أمام المحكمة العليا.
السيد الرئيس، لا يمكن أن تكونوا شاهدا متفرجا على الظلم وعلى مؤامرة بهذا الحجم. دوركم ومسؤوليتكم كرئيس للدولة وكرئيس للمجلس الأعلى للقضاء يحرم عليكم ذلك اخلاقيا وقانونيا.
كل كتاباتي التي يحسبها بعض الحاقدين هذيانا لا تمثل إلا واحدا في المائة (1%). من الأدلة القطعية والدامغة والموجودة والتي تبرهن على براءتي من زيف وبطلان التهم الكيدية الموجهة الي.
بعيد أنا كل البعد من فكرة الاحتماء بالمادة 93 من الدستور، لأن حماية الدستور من مسؤولياتكم ومهامكم سيادة الرئيس. ولا ابحث عن الشفقة او الظهور بمظهر المسكين الخانع اما الظلم والمكيدة والنفاق. انني أؤمن بالحقيقية والصراحة والأمانة وانبذ واشجب الكذب والخداع.
لا أطلب الا العدالة. عدالة مبنية على قوانين الجمهورية وتتصرف بكل حرية وتنطق الحق. عدالة لا ينطق فيها القاضي الا بما يمليه عليه ضميره من خلال فهمه للقانون ويحكم بالحق من دون البحث عن الاستحسان او الإتباع او الموافقة او الاستنكار.
محمد ولد عبد العزيز،
الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية
