يحاول تجار السب ، و ارباب مقاولات الشتم و الإهانات ، و الديماغوجيون المتسللون بغير حق الى مقامات النخب في منكبنا البرزخي ، تسويق الأكاذيب و البهتان عن قانون الرموز الذي يحتاجه المجتمع الموريتاني اكثر من اي مجتمع آخر ، لما فيه من ترتيبات جزائية ستكون المكبح الموقف لما ينتشر فيه من ظواهر السب و التلفيق و الخوض الكريه في أعراض المسؤولين و التحامل على ذواتهم .
عادة الكذاب أن يكذب دوما ، و ان لا ينتهي من كذبة الا لينسج خيوط أخرى ، فقد عرفنا دائما مسلك حناجر السب و أقلام الإفك و الشعبويين الدهماويين ، و لم يعد ذلك مستغربا و لا مستهجنا في حقهم ، و الآن يملأون الآفاق بمنهجية الثعالب ، ينعون على قانون الرموز تكميم الافواه و تقديس رئيس الجمهورية و منع نقده حماية للفساد ، ألا يستحي هؤلاء من صراخ الفقرة 2 من المادة 3 من هذا المشروع التي تحكي بلغة فصيحة أنه ( يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص ) .
ليس رئيس الجمهورية محميا وحده في هذه الفقرة ، و إنما جميع المسؤولين ، و موضوع الحماية هو الذوات ، اما القرارات و الأفعال فهي مساحة باقية للنقد لمن شاء و استطاع .
أتريدون نقدا موضوعيا ينصب على العمل العمومي من اجل تطويره و تحسينه و منع الفساد ، أم انكم عاجزون عن ذلك ، و قادرون فقط على عيب الأشخاص و سب دينهم و آبائهم و نعتهم بالاوصاف التي تأباها الفطر السوية ، استدرارا لأثمان أعراضهم ،
إن النقد الموضوعي المنصب على القرار و الإجراء و التخطيط مقبول و مكفول ، اما الثاني فقد بات بابه مسدودا بعد ان تضررت قيم المجتمع الموريتاني منذو ان اهتدت غوغاؤه الى ازرار الحروف و التسجيلات في أجهزة الصين ، و احترفت التكسب باستعمالها ، لكن ستبور هذه التجارة باذن الله تعالى و لن يجني صاحبها بعد اليوم سوى العقوبة ، و ان غدا لناظره لقريب .
