( وما)ـ أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية مؤخرا حل جمعية المستقبل للثقافة والتعليم .
وقد أثار هذا القرار المستند إلى القانون رقم 098/64 المنظم للجمعيات خلطا كبيرا لدى الرأي العام نتيجة المغالطات التي حصلت خلال تداول الخبر .
ولرفع هذا اللبس اتصلت الوكالة الموريتانية للإنباء بالجهات المعنية واستقت منها الحقائق التالية:
أولا: أن الوصل رقم 159الصادر بتاريخ 21 يناير 2008 قد منح للجمعية على أساس محضر تقدمت به لوزارة الداخلية بتاريخ 16/10/2005 باسم جمعية المستقبل للثقافة والتعليم ولم ترد كلمة الدعوة لا في المحضر ولا في الأهداف
ويحدد المحضر المذكور أهداف الجمعية حصرا في :
\” انعاش الساحة الوطنية بما يخدم التنمية البشرية ويساهم في نهضة البلاد واستقرارها”
ثانيا: أن تشكيلة الهيئة التنفيذية لهذه الجمعية وردت في المحضر على النحو التالي:
الرئيس: اسماعيل ولد موسى
الأمين العام : خطري ولد باباه
أمين المالية : سالم ولد محمد الأمين
وان وزارة الداخلية لم تتوصل حتى الآن بأي تغيير طرأ على إدارة أو قيادة الجمعية المذكورة كما ينص على ذلك القانون 098/64 في مادته ال 14.
و عليه، لا توجد أي علاقة قانونية بين جمعية المستقبل للثقافة والتعليم والشيخ محمد الحسن ولد الددو من جهة ولا بينها والسيد محمد محمود ولد سيدي والذي تحدث لوسائل الإعلام بوصفه أمينا عاما لها .
ويذكر ان القانون رقم 098/64 المعدل بالقانون 007/73 بتاريخ 23 يناير 1973 ينص في مادته الرابعة (جديدة) على انه تحل بموجب مقرر معلل من وزير الداخلية الجمعيات:
1ـ التي تثير تظاهرات مسلحة وغير مسلحة تهدد النظام والأمن العامين،
2ـ التي تتلقى أموالا من الخارج بهدف الإضرار بالمصلحة العامة،
3ـ التي هي خارج الهيئات المعترف بها رسميا وتمثل من حيث شكلها طابع المجموعات القتالية او ميليشيات خصوصية،
4ـ التي تقوم بدعاية معادية للوطن او قد تستهدف النيل من وحدة التراب الوطني او تغيير الشكل الجمهوري للحكومة بالقوة.
وفي نفس الإطار أوضحت الجهات التي اتصلت بها الوكالة الموريتانية للإنباء أن أي جمعية خيرية لم يتم حلها ولكنها ألزمت بالعمل تحت وصاية القطاعات المعنية بأنشطتها كما هو مألوف..
