أبحاث ستاندرد تشارترد تلحظ الثقة المتواصلة بالنمو خارج الأسواق المحلية بين الشركات الأوروبية والأمريكية

تشير دراسة بحثية ثانية نفّذتها شركة “ستاندرد تشارترد” حول استراتيجيات النمو الدولي والتحديات التي يواجهها المدراء الماليون وأمناء الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، على الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن وباء “كوفيد-19” العالمي وما يرتبط به من تداعيات اقتصادية، إلى أنّ الأسواق الخارجية لا تزال تشكّل عاملاً اساسياً للنمو. وكشفت الدراسة أيضًا عن التركيز المتزايد على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وتحرير النقود المحتجزة وزيادة التركيز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة فيما يتعلق بالتجارة وسلاسل التوريد.

منذ الدراسة الأولى التي أُجريت قبل ستة أشهر، أشار المشاركون إلى زيادة ثقة الشركات بالنمو عبر الحدود، حيث اعتبر 42 في المائة من الشركات (بزيادة من 37 في المائة) أنّ أفضل فرص للنمو موجودة خارج أسواقها المحلية.

تبقى آسيا منطقة النمو الرئيسية (مع وجود أكثر من 85 في المائة من الشركات التي تعمل وتنفذ عملياتها في آسيا أو تفكر في ذلك فيما يخص أنشطتها التجارية). كما شهدت منطقة أفريقيا والشرق الأوسط زيادة هامشية (زيادة بنسبة 4 في المائة) باعتبارها أسواق نمو محتملة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وعلى الرغم من الأهداف الطموحة التي تتمثّل في التوسع عالمياً، فإن فهم المتطلبات التنظيمية في الأسواق الخارجية يظل أكبر العقبات التي تواجهها الشركات (35 في المائة) التي تتطلع إلى توسيع أو تعزيز عملياتها الدولية. ويعقب ذلك الحاجة إلى إقامة علاقات مع الموردين وتكييف الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد (21 في المائة).

وفي حين تتطلع الشركات إلى مرحلة ما بعد الجائحة، تبيّن أن الأولويات الثلاث الأولى للمشاركين في الاستطلاع تحوّلت بشكل طفيف بعيدًا عن الكثير من المشكلات، بما في ذلك فشل سلسلة التوريد (التي انخفضت من 2 إلى 50 في المائة) والحاجة إلى السيولة (التي سجلت تراجعاً من 2 إلى47 في المائة) نحو زيادة الاستثمار في الرقمنة لتحفيز السيولة (بزيادة من 4 إلى 66 في المائة) والقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (بزيادة بين 5 و23 في المائة).

وقال توري بيرنتسن، الرئيس التنفيذي لشركة “ستاندرد تشارترد” في أوروبا والأمريكتين: “يبدو من الواضح أن الشركات بدأت في إيلاء اهتمام أكبر للنمو في الخارج والاستثمار من أجل المستقبل. ولا تعدّ الاستدامة والرقمنة والحاجة إلى فهم المتطلبات التنظيمية عوامل أساسية لكيفية إدارة الأعمال فحسب، بل تمثّل أيضًا فرصاً للشركات تمكّنها من زيادة الكفاءة التشغيلية والنمو عالمياً والبقاء في صدارة المنافسة”.