تلقت الإدارات والمراكز الأمنية فى موريتانيا اليوم الجمعة تعميما صيغ بلغة صارمة يحرم عليها بشكل قاطع التعاطى مع المنابر الإعلامية بمختلف أشكالها دون الحصول على إذن مسبق.
وجاء فى التعميم أن مخالفة هذا الأمر تضع صاحبها “تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية والجنائية”.
وورد فى نص التعميم : “لقد تسنى لي أن أطلع على أن بعض أفراد الشرطة الوطنية يتخذون المواقع الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر معلومات ووثائق تتعلق بخدمتهم المهنية أو حصل لهم الاطلاع عليها أثناء مارسة عملهم، وذلك بغرض الإساءة ..”.
وأضاف: “ولأن مختلف المستويات الإدارية بالمديرية العامة للأمن الوطني تتلقى بشكل مستمر جميع الطلبات والشكايات التي يتقدم بها أفرادها وتعالجها أو تحيلها ـ إذا اقتضى الحال ـ إلى جهة القرار، فإنه ليس مقبولا اتباع بدائل أخرى لا يسمح بها القانون” .
