قالت تعاضدية ترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال البناء والأشغال العامة، إن جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية تسببا في أزمة لمنتسبيها، داعية الحكومة إلى لفتة لانتشال القطاع.
وأوضح رئيس التعاضدية محمدو ولد الإمام في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن أسعار الإسمنت قفزت من 43 ألف أوقية قديمة إلى 66 ألفا، كما ارتفعت أسعار الحديد وغيرها من المواد وهو ما ينعكس على تكلفة إنجاز المشاريع.
وأضاف أن التعاضدية تتولى في الوقت الحالي تنفيذ حوالي 140 مشروعا لصالح الدولة، بعضها مدارس ومستشفيات وملاعب ودور شباب ومبان للمجالس الجهوية وغيرها.
وأشار المتحدث إلى أن الظروف المستجدة جعلت المقاولين من أعضاء التعاضدية غير قادرين على إكمال المشاريع بسبب زيادة التكلفة، فضلا عن عدم إمكانية احترام الآجال المنصوصة.
وأوضح ولد الإمام أن العديد من الدول ساعدات المقاولين في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن من بين الحلول الممكنة زيادة أسعار الصفقات وتمديد آجال تنفيذ الأشغال.
أما العضو الني ولد محمد الحسن فقد أشار إلى أن المشاريع التي كان مبلغ 100 مليون أوقية يكفي لتنفيذها أصبحت تحتاج إنفاق 150 مليونا، في الوقت الذي لم يكن هامش الربح يتجاوز 15%، وهو ما يعني خسارة للمقاولين.
وشكا ولد الني من ندرة العديد من المواد في السوق، فضلا عن تقطع أوصال الشركات خلال الموجة الأولى من كورونا في البلاد، داعيا السلطات العمومية إلى أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
من جهته دعا عضو التعاضدية الشيخ ولد الشيخ ولد العالم، الحكومة إلى زيادة أسعار الصفقات الممنوحة بنحو 30% أو 40%، محذرا من إفلاس هذه الشركات.
وأضاف أن لهذه الشركات أدوارا اجتماعية وتنموية في امتصاص البطالة ودفع الضرائب والمساهمة في التطور العمراني للبلد، مؤكدا أن الحكومة الموريتانية سبق وأن ساعدت قطاع المقاولات في أزمة 2005.
