وزيرة الإسكان: نعكف على وضع آلية لتمكين جميع المواطنين من الولوج إلى الملكية العقارية / مقابلة

المقابلة المنشورة في العدد الصادر الأربعاء 23 ديسمبر 2020 من مجلة المسار مع وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة خديجة بنت بوكه:
– حققنا إنجازات قياسية خلال السنة الأولى من المأمورية الحالية
– عندما وصلنا إلى الوزارة كان هناك 2000 تظلم يتعلق بالأراضي وقد تم البت فيها جميعا
– نعكف على وضع آلية لتمكين جميع المواطنين من الولوج إلى الملكية العقارية بصفة منتظمة وسنضع إطارا قانونيا يحمي كلا من مؤجري المساكن وملاكها..
مجلة المسار: ما هي أهم إنجازات قطاعكم قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي منذ تسلمكم له؟
خديجة بنت بوكه: هناك إنجازات عديدة في مجالات مختلفة، مثل مجال بناء المنشآت والتجهيزات العمومية، كالبنى التحتية المدرسية والبنى التحتية الطبية التي تمثل إحدى أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والتي تم إدراجها ضمن برنامج أولوياتي نظرا لطابعها الاستعجالي، وفي هذا المجال خلال السنة المنصرمة أطلق قطاعنا مشروع بناء 791 حجرة مدرسية ستمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، كما ستحد من اكتظاظ الفصول على مستوى جميع التراب الوطني، وستعزز بالنسبة لسنة 2021 هذه البنى بـ1000 حجرة مدرسية، وذلك بهدف الوصول إلى 3500 حجرة مدرسية خلال هذه الخمسية إن شاء الله تعالى كما تعهد بذلك فخامة رئيس الجمهورية. وما أتكلم عنه هنا هو ما يخص فقط قطاع الإسكان، فلدى تآزر هي الأخرى مجالها الذي هو الأرياف والمناطق الهشة، ولها بدورها برنامج مماثل الأشغال متقدمة فيه هو الآخر، وفيه ما تم تسليمه، وما هو قيد البناء. هذا البرنامج الأول يمكن القول بأنه قد تجاوز 60‎%‎ من تنفيذه.
بخصوص البنى التحتية الصحية، فقد تم في إطار هذه الجائحة (جائحة كورونا) تسريع وتيرة بناء بعض المشاريع التي كانت لدينا، وتم تسليمها للقطاع المعني ليتمكن من استغلالها في هذه الفترة، وسنقوم ببناء 8 مراكز صحية و36 نقطة صحية جديدة موزعة على عموم التراب الوطني بحسب الخارطة الصحية المحددة من قبل وزارة الصحة، أما المستشفيات فيجري الآن بناء مستشفى جهوي في سيليبابي بطاقة 150 سرير، كما اكتملت الدراسات الفنية لمستشفى جهوي في تگانت بتجگجه، ومستشفى جهوي في البراكنة بألاگ، ومستشفى جهوي في الحوض الغربي بالعيون.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي هناك 10 آلاف مسكن في إطار برنامج إداري لدى تآزر، ويعكف قطاعنا حاليا على تطوير استخدام المواد المحلية في هذا المجال لما لها من دور في امتصاص البطالة، فهناك ورشة الآن في سيليبابي الأشغال فيها متقدمة حاليا لبناء 50 وحدة سكنية من لبن الطين المضغوط، التي تتميز بأن كلفتها أخفض وبأنها ملائمة للبيئة، فهي باردة في الصيف دافئة في الشتاء، وتستفيد منها الهندسة العسكرية ومركز التدريب المهني في سيليبابي. وسنطلق إن شاء الله تعالى 100 وحدة سكنية في المدينة التي سنؤسس قرب ميناء انجاكو، فالميناء المتعدد التخصصات في انجاكو كما تعلمون سيكون قطبا تنمويا، وفي هذا الإطار كلف قطاعنا بإعداد تخطيط مدينة جديدة بالقرب من الميناء لتمكين العاملين فيه من التوفر على سكن ملائم، وهكذا سنبني كبداية 100 مسكن، حيث ستتم المصادقة على مخطط هذه المدينة قريبا إن شاء الله تعالى مع نهاية هذا الشهر أو بداية السنة المقبلة.
فيما يتعلق بالجانب الرياضي تم هذه السنة التركيز على التحضير للبطولة الرياضية الإفريقية “الكان” تحت سن العشرين، فقمنا بإعادة بناء ملعب انواذيبو، وإعادة تأهيل ملعب شيخا ولد بيديه لمواءمته مع النظم الدولية، وكذلك الملعب الأولومبي، وفي نفس الإطار ولكن خارجا عن هذه البطولة ستتم إعادة بناء ملعب رمظان بروصو، والرفع من جاهزية ومواءمة ملعب سيليبابي، كما سيتم بناء ملاعب صغيرة في الصالة في باركيول ومنگل ومال وامبود المنطقة التي زارها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية.
من ناحية أخرى فخامة الرئيس كان قد تعهد ببناء مقرات لكافة الهيئات الدستورية التي لم تكن لديها مقرات قبل هذه المأمورية، فكانت تلجأ إلى التأجير، وفي هذا الصدد تم بناء مقر للمجلس الدستوري، ويجري الآن بناء مقر للجمعية الوطنية سيكتمل في وسط سنة 2021، ونعكف الآن على إعداد الدراسات الفنية لبناء مقرات مؤسسة المعارضة الديموقراطية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسنبدأ في أعمال البناء إن شاء الله تعالى في 2021، وبهذا يكتمل بناء مقرات مناسبة لهذه الهيئات الدستورية.
أما في مجال الاستصلاح الترابي، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم التقري فيجري الآن إعداد سياسة لتجميع القرى والبلدات إما من خلال تلبية رغبة الساكنة بالتجمع، وإما من خلال قيام الإدارة بحثهم على ذلك، وفي هذا الإطار يعكف الولاة على التحسيس بأهمية هذه التجمعات، فبلدنا كما تعلمون شاسع حيث يتوفر على مساحة تزيد على مليون كلم مربع، وكون كل تجمع أقل من 50 نسمة يستلزم وجوده إقامة مدرسة وإنشاء طريق، هذا مشتت للجهود ولا يمكن تحقيقه كما أنه غير قابل للاستدامة، لأنه لا يتوفر على مقومات البقاء، ولذلك فنحن عاكفون على إعداد سياسة لتجميع القرى، وقد تمت من أجل هذا المصادقة على مرسوم يحدد أنماط التجمعات السكنية والقواعد العامة للتقري، فهنالك بنى تحتية مثلا يجب أن تتوفر في المدينة، والمدينة بحسب هذا المرسوم هي التي لا يقل سكانها عن 5000 نسمة، والقرية ما بين 3000 إلى 5000 نسمة، والقُرَيَّة من 500 والبلدة أقل من 500 نسمة، وهناك نظم تحدد توفير المنشآت العمومية لكل نمط من هذه الأنماط، ونحن عاكفون على العمل على تجميع هذه البلدات، حيث إن لدينا حوالي 7200 بلدة تضم أقل من 500 نسمة، بل في بعض الأحيان تجد تجمعات أهلها يتقدمون بطلب مدرسة أو غيرها من المنشآت، مع أنها تؤوي أقل من 50 نسمة، وفي بعض الأحيان تؤوي 3 أسر فقط، وهذا لا يمكن معه توفير المنشآت لكل تجمع، فالأمر لا بد له من عقلنة، ونود منكم كصحفيين أن تساعدونا في مجال التحسيس حول هذه الإشكالية، والحث على هذه التجميع الذي نحن بصدده.
المسار: هذا بالنسبة للتجمعات في الداخل فماذا عن انواكشوط؟
خديجة بنت بوكه: انواكشوط كما تعرفون كانت لديه مخططات متعددة، جزء منها كانت تعده إدارة العمران التابعة لوزارة الإسكان، وأجزاء وهي التي تتعلق بالقطع الأرضية التي كان الولاة يتولون منحها كانت تُعد لها مخططات محلية، وهذه هي سبب التداخل الذي تسمعون أخباره، سبب هذا التداخل أن هذه المخططات لم تكن تتوفر على إحداثيات جغرافية، وأن الحدود إداريا بين المقاطعات لم تكن هي الأخرى مثبتة جغرافيا، وهذا هو الذي أدى للبس ولتكرر المخططات على نفس المواقع. وقد أخذنا جميع المخططات المحلية التي كانت لدى الولاة، وتلك المعتمدة لدى وزارة الإسكان والعمران وقمنا بدمج جميع ذلك في قاعدة بيانات موحدة، وتم تحديد ما هو متطابق مع المخطط منها، ونحن الآن عاكفون على المشاكل المتعلقة بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. وأعتقد أنه في الأشهر الأولى من 2021 سيكون لدى انواكشوط مخطط موحد ووحيد مدمج في قاعدة بيانات ذات إحداثيات جغرافية، بإمكان القطاع المكلف بالعقارات أن يعمل على أساسه في مجال إصدار السندات العقارية، وتكوين سجل عقاري دقيق مثلا، كما أنه بإمكان مقدمي الخدمات الأخرى كشركة الكهرباء وشركة المياه ونظام العنونة لدى الضرائب أن يستغلوه، وسيكون بإمكان موثقي العقود المتعلقة بالقطع الأرضية أن يتأكدوا من خلاله من صحة تلك القطع الأرضية، في حال تقدم إليهم مشتر يريد أن يوثق شراء قطعة أرضية.
المسار: هل ستكون قاعدة البيانات هذه متاحة لكل هؤلاء؟
خديجة بنت بوكه: نعم ستكون متاحة، بل إن الجزء الذي لا مشاكل فيه من هذه القاعدة قد أصبح متاحا الآن، فقد تم فتح شباك لخدماتي على مستوى الوزارة لاستقبال المواطنين، وذلك بعدما لاحظنا أنهم يتضررون من بعض الناشطين العقاريين الذين يبيعون لهم قطعا أرضية لا وجود لها ثم يستثمرون فيها كل ما لديهم، وبالتالي تم فتح شباك وتحسيس المواطنين بأنه أصبح متاحا لهم أن يلجأوا إليه ليتأكدوا من صحة قطعهم الأرضية التي استثمروا فيها هنا على مستوى وزارة الإسكان، وكذلك لدى إدارة العقارات ليتأكدوا من صحة وثائق ملكيتها، ويستقبل هذا الشباك الذي أقمناه يوميا أكثر من 50 مواطنا يوفر لهم المخططات التي تحدد لهم مواقع وإحداثيات القطع الأرضية التي يسألون عنها وعن كونها موجودة أم لا، كما يسهل لهم هذا الشباك التأشيرة المطلوبة في إذن البناء، وستضاف له خدمة مخصصة لمن يريد أن يحدد له مكان قطعته الأرضية، بحيث يكون للتوبوغرافيين برنامج يومي يذهبون في إطاره مع المواطنين ليحددوا لهم معالم قطعهم الأرضية، وهذا مع أنه ضمن المصالح التابعة للولاة توجد مندوبيات تتبع لوزارة الإسكان تقوم بنفس الخدمة.
المسار: هذا يقودنا إلى السؤال عن المداخلات التي تطرح إشكالا كبيرا على ما يبدو؟
خديجة بنت بوكه: المداخلات على شكلين: مداخلات في إطار إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، ومداخلات في إطار مناطق التداخل بين القطاعات بشكل عام، فبخصوص المداخلات المتعلقة بالأحياء العشوائية العمل فيه متقدم، حيث تتولى وكالة التنمية الحضرية البت فيه، وهناك شباك للتظلمات مفتوح على مستوى الوزارة التي عندما وصلنا إليها كان هناك 2000 تظلم، وقد تم البت في جميع هذه التظلمات، بالنسبة لعرفات تم البت في جميع تظلماته إما بشكل توافقي مع الأطراف المتضررة، وإما من خلال الحسم من طرفنا إذا كان ذلك لا محيد عنه، فنقوم بالحسم فيه ونرضي الخصم الذي نحاول قدر المستطاع أن نتجنب ترحيله ما أمكن، وهذا جعل المواطنين يتقبلون الحلول التي نقدم لهم، وقد انتهى البت في جميع التظلمات في كل من عرفات ودار النعيم نهائيا، وانتهى في بداية دجمبر على مستوى توجنين، وهو الآن في مرحلة التقارير وسيكتمل نهائيا بالنسبة للوزارة مع نهاية دجمبر الجاري إن شاء الله تعالى. أما التنفيذ فقد أجلناه بسبب هذه الجائحة، وسنقوم به إن شاء الله تعالى خلال 2021، فإننا لم نشأ أن نقوم بترحيل المواطنين عن أماكنهم التي كانوا فيها نظرا للظروف الصحية الحالية المعروفة لديكم، وإن شاء الله تعالى سيكتمل ذلك كله في 2021.
المسار: وماذا فعلتم بخصوص الأوصال المعروفة بـ”بادجات” التي ينتظر الكثير من المواطنين تحويلها إلى أوراق حيازة رسمية؟
خديجة بنت بوكه: “بادجات” بعضها صار بإمكان ذويه أن يستصدروا له رخص استغلال لأن المداخلات المتعلقة به انتهت، كما انتهت معالجة المخططات النهائية فيه، وهي المخططات التي لا يتم إنجازها إلا بعد تثبيت المخططات، ومعرفة جميع معالم القطع الأرضية، وأحيانا بعد بناء الحي، وقد عالجنا بالفعل قدرا من هذه المخططات كمخططات القطاع 1 و2 في عرفات وحي النزاهة، هناك نحو 3000 قطعة أرضية تم حتى الآن تسليمها للوزارة المكلفة بالعقارات كي يكون بإمكان أصحابها استصدار رخص استغلال لها، فـ”بادج” كما تعرفون ملكية هشة لا يمكن أن تباع ولا تورث ولا يُتنازل عنها قبل استبدالها برخصة حيازة، ونحن ماضون في إنهاء هذه المسألة، أنهينا البعض ونحن قيد إنهاء البعض الآخر إن شاء الله تعالى.
المسار: نعود إلى الشق الثاني من التداخل وهو التداخل بين المقاطعات؟
خديجة بنت بوكه: ما سألتم عنه فيما يتعلق بالتداخل بين المقاطعات حاصل بين لكصر وتيارت وتفرغ زينه والعمل فيه جار، فقد أكملنا القطاع 1 والقطاع 2 في “أف نور”، كما أكملنا تصحيح المخططات في بعض الأحياء بتيارت، وما يزال لدينا القطاع 3 من “أف نور” وهو قطاع معقد قليلا، ومع نهاية السنة سيكتمل موضوع تصحيح مخططه إن شاء الله تعالى. هناك أيضا قطاعا سي 5 وسي 6 بلكصر هذان أصبحا أمرًا واقعا، جميع الذين فيهما بنوا وبالتالي فما سيقام به بالنسبة لهما عبارة عن مخطط يثبتهم في أماكنهم، والذين لم يبق لهم ما يمكن تثبيتهم فيه، سنقترح على وزارة المالية ترحيلهم وتعويضهم بأماكن أخرى بديلة.
المسار: وماذا فعلتم بخصوص الاستغلال غير الشرعي للساحات العمومية؟
خديجة بنت بوكه استغلال المجال العمومي غير الشرعي نوعان، هناك استغلال تم بواسطة أعرشة هشة، وهذا نعمل حاليا على إيجاد حل له، وهناك استغلال تم بواسطة وسطاء عقاريين بنوا وباعوا للناس، بحيث أصبح ما قاموا به أمرًا واقعا، وهذا قيد المعالجة حاليا، الذي منه لم يبن فيه أكثر من سور وشبهه الهدم فيه تلقائي، وما سوى ذلك نعمل على إيجاد حل له. لقد أصبح المواطنون بأنفسهم يشعرون بأهمية هذه الساحات، وأصبحوا كلما رأوا شخصا يريد أن يبني في ساحة يقومون بتبليغنا، وتقوم هيئات الرقابة في وزارتنا فورا بمعاينة المكان ميدانيا وتوقيف البناء فيه.
المسار: لو قدمتم لنا تفاصيل أكثر عن مخطط انواكشوط الذي أشرتم إليه آنفا وما إذا كان هناك مشروع لعصرنة انواكشوط؟
خديجة بنت بوكه: تمت المصادقة في مجلس الوزراء على مرسوم المخطط التوجيهي للاستصلاح والتعمير بمدينة انواكشوط أفق 2040، والذي يعتبر ملزما للقطاعات الوزارية المكلفة بالطرق والمياه والكهرباء ولمسيري الشبكات.
ويحدد هذا المخطط مسار الطرق الحضرية، وفي هذا الإطار تعكف وزارة التجهيز حاليا على دراسة سبل تطبيق المسار الذي سيحدد الطريق الدائري لانواكشوط وهو طريق من 40 كلم، كما سيحدد مسار الصرف الصحي المستقبلي إن شاء الله تعالى.
من جهة ثانية وفي إطار أدوات التخطيط الذي يجري العمل عليه أيضا تم إعداد -كنموذج- مخطط محلي للعمران في بلدية تفرغ زينه، سيمثل المرجعية التي على أساسها سيتم توقيع أذونات البناء، حيث سيحدد وينظم المجال العمراني على مستوى البلدية، كالمناطق المخصصة للتجارة، والمناطق المخصصة للسكن، والمناطق التي يجب أن تحمى كالشاطئ أو المناطق الخضراء مثلا، كما سيحدد طريقة الترصيف، ومدى التراجع في القطع الأرضية التي يراد بناؤها، فهناك تراجع محدد يجب أن يحترم لدى البناء حسب مساحة القطعة الأرضية. وهذا في النهاية سيمكن من أن تكون لدينا مدينة مبنية بطريقة منسجمة، فيها مناطق مخصصة لدور أرضي +1، ومناطق مخصصة لدور أرضي +2، ومناطق تجارية، الآن تجد مواطنا يشتري قطعية أرضية ليسكنها فإذا به بين عشية وضحاها يفاجأ بأن سوقا قد بني بجنبه. هذا إن شاء الله تعالى لن يتكرر في المستقبل بالنسبة لمقاطعة تفرغ زينه، وسنواصل بعد تطبيقه وتقييم مدى قبول المواطنين له، مع أنه ملزم لهم، تعميمه على البلديات الأخرى إن شاء الله تعالى.
كما سيتم في مجال تنظيم الإسكان وضع إطار قانوني يحمي المؤجرين والملاك، لأنك تشاهد الآن المرء يؤجر مسكنا من لدن شخص ثم يفاجأ، وهو وسط السنة الدراسية بمالك المسكن يأمره بإخلاء مسكنه فورا، كما تشاهد بعض الملاك يؤجرون لبعض المواطنين ثم يضطرون إلى الذهاب معهم إلى القضاء كي يخلوا لهم مساكنهم، هذا النوع من التعامل سنؤطره إن شاء الله تعالى، وسنعكف على تنظيم هذا القطاع، كما سنعكف على إعداد سجل بجميع الأشخاص الناشطين في المجال العقاري كباعة القطع الأرضية، وسنضع آلية لاعتماد الفاعلين في هذا المجال وننشئ لهم قاعدة بيانات بحيث يكونون معروفين، ومعتمدين لتقديم هذه الخدمة للمواطنين.
المسار: هل لديكم تفكير في فعل شيء ما بخصوص الشاطئ ومساحات الترفيه والمساحات الخضراء؟
خديجة بنت بوكه: هناك مداخلة تتعلق بشاظئ انواكشوط تم تقديمها لمجلس الوزراء من طرف وزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة الإسكان والعمران، والعمل جار الآن على إعداد دراسة للوصول إلى الاستغلال الأمثل للشاطئ دون أن يتسبب ذلك في أضرار بيئية للحاجز الرملي للمحيط الأطلسي، بحيث يمكن في هذا الإطار أن يكون هناك مسار للرياضة يسمح للمواطنين بممارسة رياضتهم على الشاطئ، وستصدر نتائج هذه الدراسة عن قريب إن شاء الله تعالى.
أما بالنسبة للساحات فسيتم في إطار تحسين المجال الحضري هذه السنة ضمن برنامج أولوياتي الموسع استصلاح ساحات عمومية تمكن المواطنين من أن يمارسوا فيها رياضتهم، ويحضروا إليها أطفالهم للترفيه واللعب فيها إن شاء الله تعالى، وستكون أكبر الساحات في حي الرياض حيث ستكون أكبر من ساحة الجمهورية التي توجد قرب البرلمان والرئاسة، كما ستكون من أفضلها وأحسنها، وهناك ساحة ستقام في تفرغ زينه، وأخرى في وسط المدينة، وسنعمل على تحويل كل ساحة عمومية ما زالت قائمة في كل مقاطعة إلى مساحة خضراء يستريح فيها المواطنون ويلعب فيها أطفالهم إن شاء الله تعالى، وسنقيم في نفس الإطار ساحات عمومية خضراء في الداخل كذلك.
المسار: ما هي العوائق التي واجهتكم أو تواجهون في سبيل القيام بكل هذه الإصلاحات؟
خديجة بنت بوكه: بالنسبة للعوائق طرحت لنا عوائق عديدة وخاصة في مدينة انواكشوط، التي هي مدينة مترامية الأطراف، عرفت تقريا عشوائيا واسعا، دون أن يكون هناك تخطيط مسبق يستبق هذا التوسع الكبير الذي حصل في ساكنتها، فهي تضم تقريبا اليوم ربع الساكنة، فهذا شكل عائقا كبيرا في وجه سرعة تنظيم المجال الحضري لانواكشوط، وقد قمنا لتلافي مثل هذا الوضع مستقبلا، وفي إطار المخطط التوجيهي لمدينة انواكشوط الذي تمت المصادقة عليه، بوضع حدود للمنطقة الأولية من انواكشوط القابلة للتعمير ، وهي تلك التي تعتبر الوزارات المعنية أنها قادرة على إيصال الماء والكهرباء والطرق وإطار حياة معقول إليها، باعتبارها منطقة ذات الأولوية للعمران، ولتصحيح المخططات الموجودة، ثم تحديد المناطق المرشحة لتوسعة انواكشوط في المستقبل، ونحن نعمل حاليا على تذليل العوائق المرتبطة بذلك وهي بالفعل كثيرة، خاصة منها تلك المرتبطة بالأحياء العشوائية، فالمواطنون يعتقدون أن القطعة الأرضية لا يمكن أن يحصل عليها إلا عن طريق “الكزرة”، ونحن عاكفون على وضع آلية مناسبة لتمكين المواطنين من الولوج إلى الملكية العقارية بصفة منتظمة، وإن شاء الله تعالى في القريب عندما نتمكن من تحديد المجال المستهدف سنضع تلك الآلية، بحيث سيكون الحصول على قطعة أرضية سكنية متاحا لجميع المواطنين في انواكشوط وكذلك في جميع البلاد.
المسار: هل نتوقعون انتهاء هذا العمل خلال 2021 أو 2022؟
خديجة بنت بوكه: خلال 2021 سينتهي التخطيط، وسيتم وضع آلية للولوج المنتظم للملكية العقارية، سواء بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات حيث سنرى مع تآزر كيف سيتمكنون من الولوج إلى هذه الملكية من خلال توفير قطع أرضية أو بالأحرى توفير مساكن لهم، وسواء أيضا بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط فهؤلاء ستوجد لهم كذلك الآلية التي ستمكن من توفير قطع أرضية لهم بأسعار ملائمة ومناسبة، بإشراف من الوزارة المكلفة بالعقارات إن شاء الله تعالى.
المسار: ننتقل إلى الداخل، هل أشركتموه في هذا التخطيط؟
خديجة بنت بوكه: نعم تم وضع خطة لإعداد مخططات لجميع عواصم الولايات والمدن الكبرى، وفي هذا الإطار سيتم البدء في إعداد مخطط كيفه وإعادة تأهيل المدينة وفتح شوارعها في 2021، وكذلك مخططي مدينتي العيون والنعمة، كما أن ما وقع في باسكنو وعدل بگرو في موسم الخريف الماضي اضطرنا إلى إعداد مخططات لتوسعة وتأهيل تلك المدن لتجنيبها غمر الأمطار في المستقبل على غرار ما قمنا به في سيليبابي، إضافة إلى ذلك ولمواكبة قطاع التجهيز فيما يقوم به في مجال فك العزلة وإنشاء الطرق الوطنية لاحظنا أنه كلما تم فتح طريق لفك العزلة عن مكان ما يحدث تقري عشوائي في المراكز التي يمر بها ذلك الطريق، واستباقا لذلك نعكف الآن على إعداد مخططات للمحور الرابط بين غابو وسيليبابي ولد ينجه كنكوصه كيفه بومديد تيجگجه، تمت المصادقة على مخطط بومديد منها، ونعمل على تقديم باقيها للمصادقة قريبا إن شاء الله تعالى.