اتفقت إدارة الضرائب في موريتانيا وشركات الاتصال الثلاث على دفع كل واحدة منهم لمبلغ 1.9 مليار أوقية، وذلك على دفعات تم الاتفاق على فترتها الزمنية، ومبلغ كل دفعة منها.
ويأتي الاتفاق الجديدة بعد فترة من الخلاف بين الطرفين إثر اتهام شركات الاتصال لإدارة الضرائب بفرض مبالغ طائلة عليها، وكانت الشركة “الموريتانية التونسية للاتصالات – ماتل” الأكبر مبلغ حيث وصل المبلغ المفروض عليها قبل الصلح 3.6 مليار أوقية.
وتلتها الشركة “الموريتانية السودانية للاتصالات – شنقيتيل” في الرتبة الثانية من حيث المبلغ المفروض عليها من إدارة الضرائب، حيث بلغ 2.9 مليار أوقية.
وكانت “الموريتانية المغربية للاتصالات – موريتل” أقلهم مبلغا حيث لم يتجاوز 2.6 مليار أوقية.
وقد توصلت الشركات الثلاث وإدارة الضرائب إلى هذا الاتفاق بعد فترة من الخلاف بين الطرفين، على أن تسدد هذه الشركات المبلغ المتفق عليه، وهو 1.9 مليار على دفعات، وخلال فترة لا تتعدى السنة.
