بمناسبة الحديث عن الفساد في بلادنا
نود ذكربعض الجوانب ذات
الصِّلة :
١- ثقافة المجتمع عموما لم تستوعب بعد الفرق بين المال العام للدولة الموريتانية المسلمة الوطنية المستقلة المجمع على حرمة المساس به والمال العام للدولة الأوروبية المحتلة أو المستعمرة وهومحل ؟
٢- رجال الدين أو مختطفي الفتوى الشرعية الشعبية والرسمية لم يحركو ساكنا نحو التذكير بتحريم أو تحريج أكل المال العام بل إن من توظف أو توزر فاق اقرانه في (اتفكريش).
٣- الرأي العام الوطني قد يتطير بمن سرق قطعة خبز أو مائة أو قية وهوفي أمس الحاجة لها ويطبل ويزغرد ويرشح وينتخب من يسرق الملايين أو المليارات أو الأراضي.
٤- التشريعات يجب أن تعطي المال العام ما يلزم من اهتمام وحماية ويتعين أن يعتبر المحتال وسارق المال العام شخص غير متمتع بكامل حقوقه المدنية (مقارنة معيارية بالدول المتقدمة)
٤- القضاء يجب أن يكون مستقلا تطبيقا لمبدأ فصل السلطات
وتجسيدا للتعريف العالمي لرجال القضاء الذي وصفهم
(أنهم رجال لا سلطان لأحد عليهم سوى القانون) وللحديث الذي قال أو كما يقول (لا يقضي القاضي وهو خائف ولا جائع ولا غاضب)
٥- رأس الدولة أو الحاكم عسكريا كان أو مدنيا (ديمقراطيا أوتو قراطيا) مسؤول عن الجميع لكن عبر مؤسسات ذات هياكل تنظيمية محددة المهام والواجبات لكل فرد فيها دوره.
٦- ممثلي الشعب المنتخبين هم الرقابة الفاعلة على أداء السلطات : التشريعية والقانونية والتنفيذية، والرقابة على صرف المال العام لصالح الشعب.
٧- الصحافة يجب أن تقوم بدور فاعل في توجيه الرأي العام وتسليط الضوء على أباطرة الفساد ووصفهم بصفاتهم وعدم إنمائهم لأي نظام فهم هم فقط يمتطون أي نظام لتحقيق مآربهم.
من/ صفحة السالم اتلاميد
