في هذه المرحلة الخاصة والهامة من تاريخ البلد، والتي تميزت بتحويل مكافحة الفساد من شعار رفعته غالبية الأنظمة المتعاقبة إلى واقع معاش على الأرض، وهو ما زاد الحاجة لاستذكار أبناء الوطن الذين وضعوا كفاءاتهم وعلاقاتهم رهن إشارته وتحت تصرفه، فخدموه من موقع المسؤولية والنزاهة.. لا بد من التذكير بما قدمه الإطار الكفء والمسؤول النزيه الدكتور مولاي ولد محمد لغظف لوطنه وأمته خلال العقدين الأخيرين، سواء تعلق الأمر بجهده الدبلوماسي حينما كان سفيرا لبلاده في عاصمة الاتحاد الاوروبي بروكسيل، أو بما أنجزه خلال ترؤسه لحكومات وضعت بصماتها الإصلاحية الكثيرة في مشهد فساد لا تزال ملفاته قيد التحقيق لدى شرطة الجرائم الاقتصادية تحت إشراف النيابة العامة.
ويكفي ولد محمد لغظف نزاهة ونظافة يد في تسييره للشأن العام خلو لوائح المتهمين بالفساد والمتعاونين معهم والمسهلين لهم من أي ذكر لاسمه، لا تصريحا ولا تلميحا.
لقد كان مثالا على الإطار الذي ينجز في صمت ودونما منّ ولا ضجيج، فلم يرض لنفسه الأبية أن يكون جسرا للعابرين نحو أموال الدولة، مهما علت مناصبهم، حتى ولو كان الآمر رئيس الجمهورية المطاعة أوامره.
ومن خلال الكاريزما التي يمتلكها الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، وشبكة العلاقات النوعية داخليا وخارجيا، والخلق الرفيع الذي يوزعه على كل من لقيه، تمكن الرجل من العبور ببلده من عنق زجاجة الحصار والعزل والتهميش التي خلفتها الانقلابات العسكرية المتتالية، واضعا نصب عينه مصالح الشعب الذي يدفع ثمن تلك الإجراءات المضرة بالاقتصاد وبتمويل المشاريع التنموية الهامة، والتي تعود بالنفع على الفقراء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في تغيير السلطة بالقوة.
وخلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يرض الرجل بالانخراط في جوقة الفساد، ولم يندفع في مسار المطالبة بالمأمورية الثالثة، فكان حظه الإبعاد والتهميش، وهو ما اعتبره نصرا على كل محاولات التدجين والتخلي عن القيم والأخلاق، وهي مبادئ عض عليها بالنواجذ حتى رحل النظام الذي رفع شعار مكافحة الفساد زورا، وبقي مولاي نظيف اليد، ناصع السيرة، متمسكا بمبادئه وخُلقه، فكان خير من يستعان به في بناء دولة العدل والمساواة التي وضع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أسسها، وأعلن المضي في طريق تشييدها بكفاءات وطنية عرفت بالنزاهة والكفاءة والاستقامة.
الوئام
