استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، للتحقيق معه حول ملفات تم تسييرها خلال فترة توليه رئاسة البلاد في العشرية المنصرمة.
وحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن هذه هي المرحلة الأخيرة من التحقيق الابتدائي ، وستتم مواجهة ولد عبد العزيز بمسؤولين سابقين تولوا مناصب خلال فترة حكمه.
وسبق أن تم استدعاء ولد عبد العزيز عدة مرات للتحقيق معه، لكنه رفض الحديث باعتباه “غير قانوني” .
من جهة أخرى، أصدر وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، منسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادي، الجمعة الماضي قرارا بتمديد منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية.
وقال الوكيل في قراره “إنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات تقرر تمديد منع المشتبه به المذكور من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.
ويلاحق ولد عبد العزيز والعشرات من المسؤولين والمقربين منه بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان، أحيل إلى القضاء وفتح فيه «بحث ابتدائي» من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
