أعلن أمس الاثنين عن انطلاقة أنشطة فريق برلماني للعمل الإنساني والاجتماعي يحمل اسم “فريق البر”، ويرأسه النائب البرلماني الخليل النحوي.
ويهدف الفريق – حسب مؤسسيه – لترقية وتعزيز أداء العمل الإنساني والاجتماعي في موريتانيا باعتباره مطلبا دينيا وحاجة فطرية وأداة تنموية اقتصادية واجتماعية.
رئيس الفريق الخليل النحوي قدم بمناسبة انطلاقة أعمال الفريق عرضا حول العمل الإنساني ودوره في تعزيز اللحمة الوطنية، وإشاعة ثقافة التآخي والتعاطف بين مختلف طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن العمل الإنساني والاجتماعي عمل أصيل في ثقافتنا وتراثنا المجتمعي قبل أن يكون مقصدا عالميا تؤطره اتفاقيات ومعاهدات دولية.
وأضاف أن الفريق ينطلق من كون هذا العمل مطلب ديني وواجب وطني وضرورة اجتماعية، ووسيلة أساسية لتعزيز اللحمة وتقوية عرى التكافل وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع، إضافة لكونه أداة لغرس قيم الإخاء والتعاون، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب الخليل النحوي أن الفريق يمد يد التعاون إلى جميع الفرق النيابية الأخرى لتتناغم الأفكار والمبادرات العملية، كما أنه مستعد للتعاون مع جميع الجهات العمومية والمجتمعية وكافة الشركاء للقيام بهبة جامعة من أجل الإنسان في هذا الوطن.
ولفت إلى أن الفريق سيجعل في مقدمة اهتماماته، في إطار الشراكة مع سائر المهتمين، تنظيم منتديات نيابية حول العمل الإنساني والاجتماعي، وإقامة مرصد للعمل الإنساني والاجتماعي، يساعد على حصر الهيئات العاملة في هذا المجال وتحديد مجالات عملها وتقييم آثاره.
النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية حمادي ولد اميمو أكد أن العمل الإنساني والاجتماعي التطوعي يمثل إحدى القيم السامية للبشرية حيث يضحي المتطوع بوقته وطاقته وأحيانا بماله ويوظف أفكاره وخبرته من أجل رفاه المجتمع بصفة عامة وإنقاذ ومساعدة فئاته الأكثر حرمانا بصفة خاصة.
وأضاف ولد اميمو أن إنشاء هذا الفريق يأتي في الوقت المناسب حيث تواجه البلاد، كسائر بلدان العالم، جائحة كورونا وما خلفته خلال فترة وجيزة من أضرار اجتماعية واقتصادية.
وأردف أن الفريق سيشكل قيمة إضافية لما تقدمه الجمعيات المماثلة من مساهمات في التماسك الاجتماعي للشعب الموريتاني من خلال العمل الميداني والمناصرة لجعل صوت الفئات الهشة والضعيفة مسموعا وكذلك من أجل زيادة الوعي بقضايا هذه الفئات.
وحضر انطلاقة أعمال الفريق البرلماني مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين
