اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 30 يوليو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 والمتعلق بمدونة التجارة.
يأتي مشروع القانون الحالي في إطار الجهود التي اتخذتها السلطات العمومية للبلد من أجل إعداد قانون تجاري عصري، فعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ولهذا الغرض، يدخل مشروع القانون إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات والقانون المصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص بأسلاك الصحة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي، من جهة، إلى تحديد النظام الخاص بموظفي أسلاك الصحة المصنفين في مجالات التخصص المناسبة، وإلغاء كافة الترتيبات المتعلقة بالعمل الاجتماعي الذي أصبح يتمتع بسلك خاص به، إضافة إلى مواءمة أسلاك الصحة لتتماشى مع النظام المعياري لأسلاك الصحة وتشجيع الاعتراف بالشهادات الصادرة عن مدارسنا الصحية وتسهيل الحركية الجغرافية لحاملي هذه الشهادات.
ومن جهة أخرى، يلغي مشروع المرسوم سلك ممرض صحة وممرضة توليد ويحدد شروط إدماج منتسبي هاتين الفئتين على التوالي في سلك ممرض دولة وقابلة دولة. وأخيرا، ينشئ مشروع المرسوم سلك ممرض ويحدد شروط الولوج إليه إضافة إلى شروط الولوج إلى سلك الممرضين الصحيين.
– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
يترجم مشروع المرسوم الحالي إرادة السلطات العمومية ترقية حقوق المرأة وإعطاءها المكانة المناسبة في المجتمع، وذلك من خلال إنشاء جهاز مكلف بدعم الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في كافة مناحي الحياة الوطنية وتشجيع مشاركتها الفعالة في البناء الوطني.
واستمع المجلس إلى عرض حول تأثير الأمطار على بعض مزارع الأرز مؤخرا. وبهذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بدراسة سبل تقديم مآزرة مناسبة لفئة المزارعين ضعاف الإمكانيات الأكثر تضررا من هذه الأمطار.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التجارة والسياحة و وزير الصيد والاقتصاد البحري و وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بيانا مشتركا يتعلق بتحديد المناطق المخصصة للسياحة التجارية والترفيهية على ساحل قطب نواكشوط.
يقترح هذا البيان القيام بدراسة شاملة لتخصيص منطقتين شاطئيتين قابلتين للسياحة على ساحل قطب انواكشوط وهما: 1) المنطقة الواقعة بين فندق الأحمدي وسوق السمك والمنطقة الواقعة بين ” تيرجيت فاكانص ” ورباط البحر وستخصص هاتان المنطقتان لممارسة الاسترخاء والسباحة من قبل ساكنة انواكشوط؛ 2) المنطقة الواقعة شمال ” الجريدة ” مقابل خليج ” الطين ” مباشرة، حيث سيتم تخصيص فضاء لسياحة الاسترخاء والاستجمام العائلي.
ويهدف هذا الاهتمام بالشواطئ بصورة عامة إلى ضمان أمن رواد المنطقة وتحسين ظروف الاستقبال بشكل مستدام عن طريق تأطير وتسيير المرتادين وتعزيز حماية المواقع.
