بعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون التقاعد يوم أمس، أودع لدى الجمعية الوطنية اليوم، وعقد مؤتمر الرؤساء اليوم أيضا، وتمت برمجة نقاشه من طرف اللجنة يوم الاثنين المقبل، وسيصادق عليه في جلسة علنية يوم 24. طبعا سيحصل على أغلبية أكثر من مريحة!!
أظن انكم تفرجتم على ما حصل في “تحديث” _ مجرد تحديث _ قانون محكمة العدل السامية من مراوغات وتأجيل إلى يوم 27 نظريا، وهناك كثير من القوانين الهامة جدا تأخذ إجراءاته وقتا طويلا، وبعض التشريعات لا ترى النور.
لماذا هذه السرعة؟ لأن مجموعة من النافذين “الخارقين” كما وصفهم أحد الشباب، سوف تتقاعد خلال أسابيع _ بل إن بعضهم تقاعد قانونيا لكن اجراءات ذلك لم تنفذ _ ويجب استنفار البلد حتى لا تضيع فرصة هؤلاء.
هذه هي المؤسسات والمؤسسية!!
من صفحة البرلماني محمد الامين سيدي مولود على فيسبوك
