سؤال يطرحه الجميع ويتردد هذه الأيام على شفاه الموريتانيين، في وقت أصبحت فيه أصابع الاتهام توجه إلى أعضاء داخل الحكومة وشخصيات تشغل مناصب سامية في الدولة.
لم يستوعب الرأي العام، سرً احتفاظ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بشخصيات، شملتها ملفات الفساد التي فتحتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات فساد خلال العشرية الماضية، من قريب أو بعيد، مع أن صورة كل المدعويين على مائدة اللجنة، أهتزت في أعين مواطنيهم، وباتوا يشكلون حرجاً كبيراً ليس داخل مؤسساتهم وعند المواطنين فحسب، بل بالنسبة لنظام جديد يعوًل عليه في التغيير ومحاربة الفاسدين.
ليس أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سوى التخلًص ممن وردت أسمائهم في قائمة ملفات اللجنة، وإن كان حريٌ بهم أن يبادروا بتقديم استقالاتهم الواحد تلو الآخر، فمن الغريب أن يدير شخص قطاع أو مؤسسة عمومية ويتم استدعاؤه من وقت لآخر للاستماع لشهاداته في ملفات فساد ومشاريع تم خلالها تبديد المال العام بطريقة فجًة!
من السابق لأوانه الحكم على كل من استدعتهم اللجنة حتى الآن، فالمتهم برئ ما لم تثبت إدانته، لكنه من غير المنطقي أن يُنعت مسؤول سامي بأنه “ضالع” في ملفات قيد التحقيق ومع ذلك يزاول عمله بشكل طبيعي، فإلى اليوم هنالك شخصيات تم دعوتها أكثر من مرة على غرار: وزراء الطاقة، الصيد، و الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “أسنيم” والأمين العام لرئاسة الجمهورية، في حين ما تزال اللجنة بصدد دعوتهم مجدداً، إلى أن تعلن عن تقريرها النهائي، وهنالك إجراءات وترتيبات من أجل إنشاء محكمة عدل سامية ربما ستكون الأيام القادمة كفيلة بإنهائها، ومع ذلك يوجد من بين المشمولين في التحقيق من يشغل مناصب حساسة بل وغاية في الأهمية.
على رئيس الجمهورية أن يخرج عن صمته ويبدأ في تفعيل برنامجه الانتخابي الذي حظيً بثقة غالبية الشعب، خصوصاً في ما يتعلق منه بـ”الفساد” الذي أكد أكثر من مرة أنه سيحارب بدون هوادة، حتى يقنع الشعب بأن ما تقوم به اللجنة البرلمانية وما يتم تداوله حول إنشاء محكمة عدل سامية، هو خيار وطني جاد، و ليس مجرد استهلاك للوقت ومحاولة للفت الانتباه عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
السفير
