يربط العديد من المتابعين لعمل اللجنة البرلمانية المشرفة على التحقيق في اتفاقيات وعقود ورخص مثيرة للريبة تم توقيعها أثناء العشرية الأخيرة بين حالة الصمت التي يعيشها ملف ظل إلى وقت قريب أحد أبرز المواضيع التي حركت الرأي العام الوطني استجابة لرغبة طبقة عريضة من الموريتانيين، وما يشاع من تمكن الثنائي المدلّل الذي أشرف على توقيع تلك الاتفاقيات؛ وزير الطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية السابق؛ ولد عبد الفتاح وولد أچاي. ويرجح جل المتابعين نجاح الثنائي في إقناع بعض العناصر النافذة داخل اللجنة بالعمل على تبرئتهما وإخفاء الأدلة وطمس الآثار الموصلة إليهما، وذلك بعد أن عمدا إلى استثارة قضايا الإل والذمة وأشياء أخرى، وتشير المعطيات المتعلقة بهذه الرواية إلى أن شقيق أحد أهم أعضاء هذه اللجنة ظل حلقة الوصل بينه مع ابن العم ولد أچاي طيلة العشرية رغم معارضة العضو المذكور لنظام كان ولد أچاي من أبرز رموزه، ويربط بعضهم حالة الفتور التي تصيب اللجنة مع أواصر الدم بين ولد عبد الفتاح وأحد النافذين في اللجنة، معتبرين حديثا نقل عن النائب المذكور كان متعمدا وجاء لهدف تسميم الوضع والتنصل من طابع الجدية الذي كان ينظر به للجنة …!! وسط حالة الارتباك المخيم على عمل اللجنة بحكم نجاح الثنائي المدلل في إطفاء الشعلة التي كادت أن تضيء سواد العشر الخوالي، يجد باقي أعضاء اللجنة أنفسهم في حالة إحراج، خصوصا أن لبعضهم علاقات مع أغلب من تم استدعاؤهم لا تقل قرابة عن علاقات الثنائي المدلل بالنائبين البارزين، وخلاصة القول أن ممارسات هاذين الوزيرين – اللذين يعد تبوؤهما لمناصب في هذه الفترة فعلا صادما لأبناء أمة تأكد غالبية أفردها أنهما كانا وراء صفقة الميناء وصفقات الكهرباء وكل الصفقات المثيرة – تأتي لتدمر ما تبقى مما يمكن أن يعول عليه للحديث عن مستقبل البلد ولتقضي على مصير الشعب وأحلام كل من توسم خيرا مع بداية هذا العهد الذي نعيش سنته الأولى.
المراقب
