في بيان نادي القضاة المطول الذي أصدره المكتب التنفيذي للنادي أمس عدد البيان سبعة أسباب لحراك القضاة المناوئ بقوة لوزير العدل.
وتركزت هذه الأسباب في سبعة مجالات كما يلي:
1. خرق مبدأ الفصل بين السلطات بالتدخل في بعض الملفات المعروضة أمام القضاء.
2- السعي إلى تمرير تعديلات تمس من استقلالية السلطة القضائية.
3- عرقلة اجتماعات المكتب التنفيذي لنادي القضاة ورفض استقبال أعضائه.
4- التشهير بالقضاة في نشرة رسمية بعد عجز الوزير عن ضمان تنقلهم بين الولايات.
5- إهمال البنى التحتية للعدالة وأوضاع السجون في الظروف الصحية الطارئة.
6- عرقلة تنفيذ بعض توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بامتيازات القضاة.
7- خلق عوامل الخلاف بين القضاة وغيرهم من منتسبي المهن القضائية.