فى سابقة هى الأولى من نوعهاوتحد سافر لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولدمحمداحمدولد الشيخ الغزوانى
وتجاوزا لتوجيهات حكومة معالى الوزير الأول الأستاذ اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا وامعانا فى التعنت وعدم التشاور مع أطر ووجهاء بلديته وإهانته لبعض أهل القرى وهضم حقوقهم والتجاسر عليهم،
قام عمدة بلدية السدود بتوزيع الأعلاف المخصصة لإنقاذ المواشى من الجفاف على الأشخاص الأكثر اتساقا به اجتماعيا وسياسيا معتمدا على احصاء السكان بدلا من احصاء المواشى التى أرادت الدولة بتدخلها انقاذها من خطر الجفاف.
إن الغرض من هذا التصرف المخالف للأهداف التى رسمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى وكان يتوخا منها مساعدة المنمين، يكمن في اقصاء اهل المواشى الحقيقيين من الأعلاف الموجهة إلى مواشيهم وتحويلها الى زبانية مقربة من السيد العمدة إما أنها لاتمتلك مواشى أصلا أو أن ماتملكه منها لايمثل نصيب الأسد الذى استحوذت عليه هذه الزبانية بفضل عطاء من لا يملك وهو السيد العمدة لمن لا يستحق وهم أهل القرى الأقل مواشى والأقرب رحما.
إن المعلومات المتوفرة لدينا حتى اللحظة تؤكد أن البلدية تلقت 115 طنا من علف المواشى الذى حوله العمدة الى علف للأشخاص ، وقد طالب أهل قرية السياسة(1).
وأهل السياسة ( 2) وأهل لعوينه باعتماد معيار محدد يتم على أساسه توزيع الأعلاف توزيعا عادلا أو على الاقل يمكن الركون اليه تفاديا للغبن والاستحواذ الذين ينخران جسم هذه البلدية.
وتسهيلا لتلك المهمة اقترح أهل هذه القرى الثلاثة حلولا عادلة تذلل ما امكن العقبات التي تحول دون توزيع عادل هى كالتالى:
الأول: اعتماد اللوائح التى أمرت البلدية ذاتها القرى بإعدادها وتم إرسالها الى الحاكم وكانت حتى ليلة خطاب وزير التنمية الريفية هى المعيار الوحيد المعتمد للتقسيم.
الثانى: اعتماد احصاء البيطرة للمنمين، لانها تسلم لكل منم عدد ماقامت بتلقيحه من ماشيته.
الثالث : تشكيل لجنة ترأسها المقاطعة وتمثل فيها جميع القرى لإحصاء المواشى…ومن المؤكد ان ثلاثة أيام كحد أقصى كفيلة بإنجاز مهمتها.
هذه الإقتراحات الثلاثة تم تقديمها للعمدة وللحاكم وللوالى وكان مقدموها يتوقعون أن يقع اختيارهم على واحد منها، فإذا بالعمدة يضرب بذلك عرض الحائط ويصدر تعليماته بتوزيع العلف على اساس – حسب ماصرح به لمن كان يحاوره من أبناء هذه القرى المتضررة – احصاء السكان للإتفاف على تعليمات رئيس الدولة لحاجة في نفس يعقوب كشفتها الحصص التى تم تخصيصها لأشرم
الذى تم تقسيمه الى اربع مناطق، هى : ( اشرم واحد ، واشرم اثنان ، ولكند ، والبصرة ).
وعلى اساس ذاك التقسيم حباهم العمدة بما يزيد على ثلاثين طنا.
بينما لم يخصص للقرى الثلاثة السياسة واحد والسياسة اثنان ولعوينه ، وهى القرى التى تمتلك النسبة الأكبر من المواشى سوى ثمانية اطوان مع العلم ان السياسة واحد هى التى يوجد فيها كت ( (حظيرة) يتم فيه تلقيه مالا يقل عن عشرة آلاف من البقر سنويا اساسها تمتلكه القرى الثلاثة.
ومن السهل التأكد من هذه المعلومة عن طريق مخاطبة المصالح البيطرية إن ظلم اهل هذه القرى التى تمتلك الكمية الأكبر من المواشى من بين جميع القرى التى تتكون منها البلدية تم التمهيدله بإقصائها من التمثيل فى لجنة المقاطعة التى تولت التحاور مع الحاكم في شأن الأعلاف.
لهذه الاسباب مجتمعة رفض أهل هذه القرى هذا التوزيع الجائر فى حقهم – وبالتأكيد انه سيكون جائرا فى حق آخرين ممن سمعت انهم رفضوا المهزلة التى خصصت لهم – وقرروا قطعيا عدم استلام الكمية الزهيدة التى تنم عن الإزدراء والتحقير بهم والتى تم تخصيصها لهم.
لذا نطالب الجهات العليا المعنية فى الدولة بعد أن تبين دعم الحاكم والوالى للسيد العمدة وتغطية تصرفاته المخالفة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية إنصاف أهل هذه القرى واعطاء كل ذى حق حقه وتوزيع هذه الأعلاف توزيعا عادلا وشفافا يعتمد على معيار واضح وسليم يمكن إذا ماتم انتهاك الحصص المحددة انطلاقا منه اللجوء اليه ومراجعته للإهتداء به.
وهنا نتساءل إن كان وراء هذا التصرف أجندات خفية تهدف فيما تهدف الى افشال برنامج رئيس الجمهورية تمهيدا لإسقاطه في الإنتخابات القادمة إن لم تعجل بإسقاطه قبلها.
ماضاع حق وراءه مطالب.
وأهل هذه القرى وراء حقهم سائرون
مطالبون مصرون مصرون مصرون.
الدكتور المحامى/ محمد سيدى محمد المهدى.
