استغرب مصدر دبلوماسي، على اطلاع تام بخفايا وزارة الخارجية وواقع السفارات، المعلومات التى تداولها بعض المواقع ونسبها إلى الرئيس السابق والتي تقول إن المدير الحالي لديوان رئيس الجمهورية قد نهب مبالغ مالية معتبرة من ميزانية السفارة الموريتانية في تركيا عندما كان سفيرا هناك، وأوضح المصدر أنه يستغرب هذه المعلومات للأسباب التالية:
أولا: أن السفارة في تركيا لم تخضع لأي تفتيش حتى الآن فكيف تم اكتشاف التجاوزات المزعومة وكيف تم تحديد المبلغ؟
ثانيا: أنه من المعلوم أن مخصصات السفارة لا تغطي الحد الادنى من نفقاتها فى بلد أوروبي معروف بالغلاء وأنها تخضع في نهاية كل سنة مالية لتدقيق من طرف الخزينة العامة تسلم بعده براءة ذمة إلى الآمر بالصرف( السفير ) وهذه الوثائق موجودة ومتسلسلة حسب السنوات ويمكن الرجوع إليها.
ثالثا: أنها، والحال هذه، لا تحتاج إلى مفسد ينهب منها بقدر ما تحتاج إلى مصلح ومدبر، يستطيع تسيير مرفق عمومي بمبلغ زهيد كهذا.
رابعا وهو الأهم: أن الرئيس السابق هو من عين السفير وهو من حوله بعد ذلك إلى جمهورية مالى فلماذا لم يعاقبه إذن؟ وكيف يسكت على فساد كهذا؟ أليس هذا تناقضا صارخا مع ما يدعى من محاربة الفساد؟ ثم لماذا لم تتم إثارة الموضوع قبل الآن؟
