انطلقت اليوم بمباني غرفة التجارة و الصناعة التقليدية و السياحة ورشة علمية منظمة بالتعاون بين وزارة العدل و البنك الدولي تهدف الى التحسيس بالتعديلات القانونية التي تم اقرارها خلال هذا العام على قانون الاجراءات المدنية و التجارية و الادارية .
و خلال الورشة ركز المحاضر القاضي آدو ببانه رئيس الغرفة التجارية بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية على تعداد النقاط المضيئة في هذا التعديل ، مبرزا نواقص النظام الاجرائي التي لا تزال بحاجة إلى المراجعة ، و محذرا من الإشكالات التي قد يفرزها تطبيق هذا التعديل لما قد ينجم عن ذلك من نسف للأهداف المتوخاة منه ، داعيا جميع الفاعلين القضائيين من قضاة و أعوان و مساعدين إلى الانتباه لروح التعديل .
