تشكل قاعدة ” تحدث للناس أقضية بقدر ما احدثوا من فجور ” اصلا عظيما و ضابطا قويا لميزان العدل و الحقوق .. ، واساسا للتوازن بين المصالح الفردية و المصالح الجماعية المتضاربة .. ، و في ضوء هذا الأثر الخالد يتعين التفكير في إطار مبادئ العدل و الإنصاف و قواعد القانون الطبيعي لاستخراج أحكام و ضوابط تتلاءم مع منطق ظاهرة ” شبيكو ” بمختلف صورها و التي باتت تتمدد و تنتشر ، و تضرب النظامين الاجتماعي و الاقتصادي في هذا البلد .. ، إذ ما من شك في أن التطورات الأخيرة المتعلقة بما بات يعرف بملف الشيخ الرضى تشكل انتهاكا بالغ الخطورة للأمن و السكينة العامة .. و تستفز الجميع للقيام بما يلزم من تفكير و جهود ذهنية للوصول إلى حل يوفر الحماية للمجتمع و الاقتصاد ..و يسد الخرق و يؤمن العدالة و يحقق الإنصاف لأطراف هذه العملية ( الرضى _ الوسطاء _ البائع _ المشتري )
لم يكن أحد من هؤلاء الأطراف الاربعة ضحية بالمطلق و جميعهم سيؤوا النية .. ، و لا يمكن افتراض حسنها في أي أحد منهم .. ، لكن مسؤولياتهم متفاوتة و متدرجة .. ، فالبائع انتهازي و المشتري كذلك و هما وقود هذا الحريق .. ، و الشيخ الرضى و وسطاؤه هما من اوقد المحرقة و قاد الأذى .. ، و غضت الدولة طرفها عن هذه العمليات القذرة .. و تخلت عن حماية و تأمين المصلحة العامة .
ان تفادي مخاطر هذه الأزمة ، و الردع عن ارتكاب مثلها ، يتطلب تفعيل الجزاء و اتخاذ التدابير التالية :
– التوقيف الفوري للشيخ الرضى و شركائه و عماله و متابعتهم بالتحايل و إثارة الفتن و ضرب النظام العام الاقتصادي .
– الحجز الفوري على جميع ممتلكاتهم و بيعها بالمزاد العلني و قسمتها بين الدائنين بحسب ديونهم .
الإعلان عن فسخ و بطلان جميع العقود ، و ارجاع المنازل و الأملاك لملاكها الاولين مقابل تسديدهم للمشترين ما دفعوا عنها للشيخ الرضى ، و بقاء الشيخ الرضى مدينا للملاك بما استلم هو مقابل بيع املاكهم المستعادة .
ان هذا الحل سيحقق الردع و الزجر لكل من تسول له نفسه النصب و التحايل .. ، و سيؤدي إلى توفير الحد الادني من العدالة و الانصاف عن طريق تقاسم الخسائر ..الذي عرفته التجارة البحرية منذو القدم .. ، و على البائع ان يتحمل اكبر قدر منها لتسببه اولا في هذا المسلسل و ثانيا لانه كان الخاسر الوحيد .. ، و ان يدفع الثمن لمن اعطاه و يبقى دائنا بمقابله للشيخ الرضى .. كما أن هذا سيخفض مديونية الشيخ الرضى الى حدودها الحقيقية .. ، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون .
ان التعامل مع هذه الحالة بمنطق آخر كالقبول و التعاون مع المدين الشيخ الرضى سيشكل دفعا و تشجيعا للصوص المتربصين و الانتهازيين المتلمظين للقيام بمثل هذه الأعمال التي يتندر الناس في سمرهم الليلي بعائدها المالي .. و بحجم التطاول و التحدي فيها للقانون .. و لا موجب لتدخل لمواجهة هذه الوصعية بفرض الضرائب و الدعوة الى التبرعات .. اذ لا يقبل ذلك إلا لمواجهة الكوارث و الأوبئة و الحروب و حالات القوة القاهرة و الأحداث المفاجئة .. و على الدولة أن تتوقف في تدبيرها لقضية الشيخ الرضى عند حدود تطبيق القانون و مساءلة المذنبين لتحقيق الجزاء و الردع و حماية المواطن و تأمين الصالح العام .
لقد ادبر عهد العدالة الخاصة و انتهى زمانها .. ليس لأحد أن يأخذ لنفسه حقه و لا ان ينصفها من ظلم الغير ..و سلوكه ذلك السبيل يجعل منه ظالما معتديا ، فالواجب على الدولة ان تتحرك و ان تتولى النيابة عنه في ذلك لأنها تحتكر القوة و تقوم بالاكراه و الإلزام .
الشيخ البدوي
