التلاعب بما يتعلق بصحة المواطنين في الغذاء والدواء ليس لعبة ولا مجالا للتنكيت أو تصفية الحسابات
والأمر لا ينبغي أن يمر بهذه الطريقة..
فالموضوع المتعلق بوجود فأر في علبة من منتجات الوطنية ينبغي أن يخضع للتحقيق.المناسب ولايكفي فيه ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بل من حق المواطنين على السلطات المعنية أن تجري تحقيقا في الموضوع وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لنتائج التحقيق
وعلى الشركة أن تتوجه للجهات المختصة وأن لا تتنازل عن حقها إن ثبت أن الموضوع غير صحيح.كما ترشد المعطيات الأولية.
أما ترك التصديق أو التكذيب للجهات غير المختصة فهو دلالة على تنازل السلطات عن أداء وظيفتها المنوطة بها في حماية المواطنين والتصدي لكل ما يهدد صحتهم أو أمنهم..سواء كان بترويج أو توزيع منتج فاسد أو نشر إشاعة تربك وتؤثر على المنتجات والأغذية لما في ذلك من الضرر البين.
من صفحة الكاتب أحمد إبو المعالي على فيسبوك
